ويلاحظ هنا ، ان تعلق حق الدائن والوارث بمال المريض لا يمنع أن
يكون للمريض حق في أمواله ، فله أن ينفق منها على حاجاته ، كنفقات معیشته وعلاجه ونفقة من تلزمه نفقته ، ولا اعتراض عليه من أحد . كما يلاحظ أيضا ان حق الدائن مقدم على حق الوارث ، فاذا سدد الدين ، نفذت وصايا المريض ان كانت تخرج من الثلث ولم تكن لوارث ، فان كانت أكثر من الثلث أو كانت لوارث توقف الزائد على الثلث والوصية للوارث على اجازة الورثة ، وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة بنسبة سهامهم . ٣٦٤ ـ نكاح المريض : نكاح المريض صحيح عند الجمهور ويقع به التوارث . ولا يلزم المريض بدفع أكثر من مهر المثل ، اذا كان المهر المسمى يؤثر في حق الدائن أو كان أكثر من ثلث التركة بعد سداد الدين ، وتكون الزيادة على مهر المثل في هذه الاحوال موقوفة على اجازة الدائنين أو الورثة
وقد اختلف الفقهاء في ارث الزوجة من زوجها في هذا النكاح فذهب الاوزاعي الى عدم التوارث بين الزوجين بالرغم من صحة النكاح . وذهب الامام مالك الى فساد النكاح وعدم التوارث به (۱) ، وذهب آخرون
(۲)
كالشافعي ، الى ثبوت التوارث بهذا النكاح (٢) وهذا هو الراجح .
٣٦٥
-
طلاق المريض :
اذا طلق المريض مرض الموت زوجته المدخول بها طلاق بائنا بغير رضاها فان الطلاق يقع عند الفقهاء الا أنهم اختلفوا في ميراثها من زوجها . فذهب الجمهور الى انها ترث ردا لقصد الزوج السيء الذي أراد بهذا الطلاق حرمانها من الميراث . وقال الشافعي وأهل الظاهر انها لا ترث لان الطلاق البائن يقطع الميراث ولا عبرة بالقصد الباطن لان الاحكام تبنى على
له
(۱) بل ذهب بعض المالكية الى فساد نكاح الذمية ، ويعللون ذلك بأن الذمية قد تسلم فترث زوجها فيتضرر الورثة وهذا غلو لا مبرر (۲) الام للشافعي ج ۳ ص ۳۱ - ۳۲ ، المغني ج٦ ص ٣٢٦
الشريعة الاسلامية ( م - ٢١ )
۳۲۱
ص ٣٢١