تزعها منه الامام وأعطاها لغيره لانه لا يصح ابقاء الارض معطلة بيد المتحجر لا ينتفع بها ولا يدع غيره ينتفع بها . والاصل في امهال المتحجر هذه المدة ما روي عن النبي (ص) : « .. من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمتحجر حق بعد ثلاث سنين ». ويروى هذا الأثر أيضا منسوبا لعمر بن الخطاب دون النبي (ص) ولكن يحمل على سماعه منه (١) .
ولكن نتساءل هنا هل يعتبر حق المتحجر في امهاله هذه المدة حقا مانعا للغير من تملك الارض بالاحياء ، بمعنى أن غيره لو أحياها فعلا لم يملكها ؟ رأيان للفقهاء : فذهب رأي الى انه حق أولوية في الاحياء لا يكسب ملكا وتبقى الارض لمن يحييها فعلا، سواء أكان المحي هو المتحجر أم غيره، وعلى هذا الرأي الشافعي وبعض الحنابلة والحنفية . وذهب رأي آخر الى أن الارض لا تملك بالاحياء من قبل الغير في هذه المدة لان حق المتحجر في الارض حق مانع للغير من احيائها وتملكها بهذا السبب . وحجة الرأي الاول ان سبب الملكية الاحياء لا التحجير ، فمن قام به ثبت له الملك لانه دام المتحجر لم يحيها بعد فهي على الاباحة . وحجة الرأي الثاني ما روي عن النبي (ص) : « من احيا أرضا ميتة في حق غير مسلم فهي له ، وما روي عنه (ص) : « من سبق إلى ما لم يسبق اليه مسلم فهو أحق به (۲) فهذا يدل على أن حق المتحجر في الارض مانع للغير من تملكها بالاحياء طيلة المدة المقررة له وهي ثلاث سنوات •
-
۲۹۱
اذن الامام بالاحياء :
قلنا ان احياء الارض سبب لتملك الارض الموات . ولكن هل يشترط فيه اذن الامام (الحكومة) أم لا ؟ ذهب فريق من الفقهاء الى أن اذن الامام بالاحياء شرط التملك الارض . فلو أحياها بدون اذن الامام لم يملكها ،
(۱) الاموال لابن سلام ص ۲۹۰ ، والخراج لابي يوسف ص ٦١ ، ٦٥ (۲) المغني ج ٥ ص ٥١٩ ، الاحكام السلطانية للمارودي ص ۱۷۲ ، فتح القدير ج۸ ص ١٣٩ .
٢٦١
ص ٢٦١