التداخل وأثره في الأحكام الشرعية - منصور — الصفحة ٣٣١

لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة إلى قولين: القول الأول: أنه كان بكرا، وأقيم عليه جزء من الحد، فزني مرة من أخرى قبل تمام الحد، فإن العقوبتين تتداخلان، ويكفي عنهما إتمام الحد الأول، وهو قول الحنفية (١) ، والشافعية(٢) القول الثاني: أن العقوبتين لا تتداخلان، فيجب حينئذ أن يتم الحد الأول، ثم يقام الحد الثاني وهو قول ابن حزم الظاهري ، الأدلة (۳) استدل أصحاب القول الأول: بأنه يجلد تمام المائة للزنية الثانية، ويدخل ما بقي من الحد الأول فيه حيث إن مقصودهما واحد (٤) واستدل اصحاب القول الثاني : بأن الحد كله قد وجب بعلم الإمام أو نائبه، مع قدرته على إقامة جميع الحد، ثم أحدث ذنبا آخر، فلا يجزي عنه حد قد تقدم وجوبه الراجح (6) الراجح هو القول بتداخل الحدين، وأنه يدخل الحد الثاني في الأول، لاتحاد مقصودهما؛ ولأن الحدين بهذه المثابة أصبحا أقرب ما يكون إلى اجتماع (۱) ابن عابدین، رد المحتار، ٤٣/٤ . (٢) السيوطي، الأشباه والنظائر ، ص: ١٢٦ ، والنووي روضة الطالبين، ١٦٦/١٠ . (۳) ابن حزم المحلي، ١٣٤/١١ - ١٣٥ . (٤) النووي، روضة الطالبين، ١٦٦/١٠ . (د) ابن حزم المحلى، ١٣٤/١١ - ١٣٥ . - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.