مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات — الصفحة ٤٧

الفصل الأول : أهل السنة والجماعة وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات ٤٧ لأنهما إن تكافاً لم يكن أحدهما أعلى من الآخر ، وإن لم يتكافاً فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده ، ويستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى ، مثل أو نظير ، وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه ، فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة فهذه الآية من أعظم الادلة على ثبوت صفات کماله سبحانه (۱) ... ، بل وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( يجب أن يعلم أن الكمال ثابت لله الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية ، بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى ، يستحقه بنفسه المقدسة ، وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه ، فثبوت الحياة مستلزم نفي الموت ، وثبوت العلم يستلزم ، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز ، وإن هذا الكمال ثابت له الأدلة العقلية والبراهين اليقينية دلالة السمع على ذلك(٢) ، مع وثبوت ( معنى الكمال » قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة ، دالة على مغاني متضمنة لهذا المعنى ، فما في القرآن من إثبات الحمد لله ، وتفصيل نفي الجهل بمقتضى (۱) الصواعق المنزلة ٣ / ۱۰۳۱ ، ۱۰۳۲ ( بتصرف » (۲) دلالة القرآن على الأمور ( نوعان ) : أحدهما : خبر الله الصادق ، فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به الثاني : دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب فهذه دلالة شرعية عقلية ، فهي شرعية لأن الشرع دل عليها ، وأرشد إليها . وعقل لأنها تعلم صحتها بالعقل ، ولا يقال : إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر . وإذا أخبر الله بالشيء ، ودل عليه بالدلالات العقلية : صار مدلولا عليه بخبره ، ، ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به ، فيصير ثابتا بالسمع والعقل ، وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى ( الدلالة الشرعية ) . مجموع الفتاوى ٦ / ٧١ ، ۷۲
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.