ه مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات )
الكلام ، وذلك أن السخي لم يرد به التوقيف كما ورد بالجواد
و « القوي » لا يقاس عليه الجلد ، وإن كانا يتقاربان في نعوت الآدميين لأن
باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد
·
ولا يقاس على ( القادر » المطيق ولا المستطيع
وفي
يسمى
أسمائه ( العليم ( ومن صفته العلم ، فلا يجوز قياسًا عليه أن عارفًا لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء
وكذلك لا يوصف بالعاقل
وهذا الباب يجب أن يراعى ولا يغفل ، فإن عائدته عظيمة والجهل به ضار
وبالله التوفيق (۱)
وقال السفاريني في منظومته :
وفية
أن علماء
لكنها في الحق توقيفية لـنــا بــذا أدلة ثم قال في شرحه : ( لكنها - أي أسماء الله في القول الحق المعتمد عند أهل « الحق توقيفية بنص الشرع وورود السمع بها ، ومما يجب أن يعلم السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء الحسنى والصفات على البارئ جل وعلا إذا ورد بها الإذن من الشارع ، وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه (۲) من خلال ما تقدم من نقول يتضح لك مدى تمسك علماء أهل السنة بالتوقيف في باب الأسماء الحسنى ، ومنعهم لاستخدام القياس اللغوي والعقلي في هذا الباب
وهذا هو القول الحق الذي تدل عليه النصوص الشرعية ومنها ما يلي
(۱) شأن الدعاء ١١١
·
۱۱۳
(۲) لوامع الأنوار البهية ١ / ١٢٤
ص ٣٠