الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي - الخليل — الصفحة ٢٦١

دليله ۱ - أن حكم الوقف الشرعي التأبيد، ولا يتأبد غير العقار (۱) . المناقشة : أن غير العقار يتأبد، وتأبيد كل شيء بحسبه، ثم هو دليل عقلي في مقابلة السنة فلا يؤخذ به . . الراجح صحيحاً مذهب جمهور الفقهاء؛ لعدم الدليل المانع، ولأن في الباب حديثاً في وقف السلاح والعتاد وغيره مثله ولا دليل على التفريق . حكم وقف الأسهم : لم أجد أحداً كتب في هذه المسألة ويمكن أن تخرج مسألة وقف السهم (۲) على وقف المشاع. وهو جائز عند الفقهاء الفقهاء (٢) ، وخالف محمد بن الحسن(۳) في جواز وقف المشاع الذي يقبل القسمة، فقال بعدم صحته . والأقرب للصواب مذهب الجمهور، ومعهم السنة الصريحة التي لا ينبغي أن يكون معها خلاف بيانها كالآتي: أ - في بعض ألفاظ حديث عمر بن الخطاب له قوله : «إن المائة التي لي بخيبر . . . » (٤) . فهذا سهم صريح في وقف المشاع الذي يقبل القسمة، وقد أقره عليه . (1) المصدر السابق. (۲) فتح القدير ٢١٠/١ ، حاشية الخرشي ٣٦٢/٧ ، المهذب ٧٤٤١/١، والشرح الكبير مع الإنصاف ٣٧٢/٦. (۳) فتح القدير ٢١١/١. (٤) أخرجه النسائي في الأحباس باب حبس المشاع ٢٣٢/٦ ، وابن ماجه في الصدقات، باب من وقف، برقم (۲۳۹۷). ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.