أحكام الإجماع والتطبيقات عليها - المحمد — الصفحة ٣٣١

ما ذكره ابن المنذر من إجماع العلماء على عدم شرعية القصر لصلاة المغرب والصبح هو محل إجماع كما ذكر (1) ومثل هذا ما ذكره ابن حزم في مراتبه بلفظ آخر حيث قال: واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر، وعلى أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث رکعات)(۲). ١٥٠ - قال ابن حزم (واتفقوا على أن صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة للمقيم الآمن أربع ركعات)(۳). ما ذكره ابن حزم من اتفاق العلماء على هذا الحكم، هو محل إجماع كما ذكر، وهو معلوم من الدين بالضرورة (٤) . قوله : (للمقيم الآمن) احتراز من المسافر والخائف فإن لكل منهما حكماً آخر في هذه الصلوات. - 151 قال ابن المنذر : (وأجمعوا على أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا كان خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها)(٥) . ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على هذا الحكم وهو جواز القصر له إذا خرج من بلدته، وذلك لأن بعض الفقهاء كالشافعية اشترطوا لجواز أن يخرج من بلدته ويجعلها وراء ظهره أما قبل خروجه من جميع القصر (۱) ونقل هذا الإجماع ابن قدامة والنووي وابن حجر وابن هبيرة. انظر المغني، ۲۶۷/۲؛ المجموع، ۲۰۹/٤؛ فتح الباري ٥٦١/٢، ٥٧٢ ؛ الإفصاح ١٥٧/١ ؛ شرح فتح القدير، ۳۱/۲؛ متن الأزهار ص۲۱. (٢) ص ٢٤. (۳) ص ٢٥. (٤) انظر: المحلى، ۳۷۸/٤ ، رقم (٥١١)؛ المغني، ٢٥٥/٢. (٥) ص ۳۹. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.