أحكام الإجماع والتطبيقات عليها - المحمد — الصفحة ٢٦١

قوله: (أو حمل ميت). وذلك لما روي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود الوضوء منه قوله : (أو وطء نجاسة رطبة). لأن ذلك يؤثر عند المالكية ) قوله : (فإنه لا يوجب وضوءاً). (1) أي ما عدا ما ذكر من الأمور لا ينقض الطهارة فلا يوجب وضوءاً، وهذا محل إجماع كما ذكر . ، انظر: المحلى ٣٤١/١، رقم (١٦٧). انظر: جواهر الإكليل، ٣٩/١. ٢٦١ (1) (۲)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.