أحكام الإجماع والتطبيقات عليها - المحمد — الصفحة ١٩٠

وابن المنذر لم يقدم أمام كتابه بمقدمة يبين فيها طريقته ولكن استنبطت بالتتبع ما يأتي . - حيث ذكر ابن المنذر الإجماعات الموجودة في الفقه مبتدئاً بكتاب الوضوء منتهياً بكتاب الوكالة. ومن طريقته : إن وجد إجماعاً في المسألة ذكره، وإن لم يجد ذكر أنه لم يثبت فيه إجماع. وبلغ عدد الإجماعات في كتابه كله (٧٦٥) إجماع، أما في بابي الطهارة والصلاة فعددها (٨٥) إجماعاً. وكثير من إجماعاته مما علم من الدين بالضروة أو من باب ما ثبت بالطريق الأولى. يوم هذا الباب قوله : (وأجمعوا على أن من تطهر بالماء أن ومن المتيممين) وقوله : (أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها سبيلا ) . وأسلوبه في نقل الإجماع أسلوب علمي ،فقهي، يسوقه بعبارة موجزة مؤدية للغرض من غير ذكر احترازات وقيود فلذلك كان عدد إجماعاته قليلاً بالنسبة إلى إجماعات ابن حزم. كما كان كتاب ابن المنذر هذا محل تقدير عند العلماء، وقد أكثروا النقل منه قال النووي في مجموعه (وأكثر ما أنقله من مذاهب العلماء من کتاب الإشراف والإجماع لابن المنذر، وهو الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي القدوة في هذا الفن (۱) . (۱) انظر: المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ٢٣ جزءاً، الطبعة الوحيد الكاملة، حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه : محمد بخيت المطيعي، (جدة : مكتبة الإرشاد) ١٩/١. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.