الخلو هذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي
باعها المالك.
أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. رابعاً : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.
على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك. أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين (۱).
رأي القانون في بدل الخلو :
وجب
عليه
تمهيد : قبل الخوض في بيان رأي القانون في بدل الخلو، أود أن أبين أن القانون المدني العراقي يقيد المستأجر بالأجل المحدد في عقد الإيجار، فإذا انتهت المدة المحددة، تخليه العقار المؤجر دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن قد شرط في العقد على خلاف ذلك، بهذا قضت الفقرة الأولى من المادة (۷۷۹) من القانون المذكور (٢). وبهذا
(۱) نشر القرار في مجلة المجمع المذكور - العدد الرابع - الجزء الثالث لسنة ۱۹۸۸. (۲) ونص المادة (۷۷۹) كالآتي : ۱ - ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن مشترطاً في العقد أن الإيجار يمتد إلى مدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في
معياد معين قبل انقضاء مدة الإيجار.
- فإذا لم تحدد مدة الإيجار أو كان العقد لمدة غير محددة طبقت أحكام المادة ٧٤١).
٣٦٦
ص ٣٦٦