ضمان المنافع دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانوني المدني - الدبو — الصفحة ٣٣١

وجه الاستدلال من الرواية هو : أن ما اتفقت عليه الزوجة مع زوجها في المسألة مدار الكلام، إنما هو صلح صالحها بما أعطاها على أن أسلمت إليه ابنه وتركت له حقاً في حضانتها إياه. ٢ - إن أخذ الزوجة العوض مقابل ترك حضانتها لولدها، ليس فيه تحليل حرام ولا تحريم حلال، فوجب القول بجوازه. ۳ – وقد قاس ابن رشد جواز أخذ المرأة عوضاً مقابل تركها حقها في الحضانة على مسألة أخرى، وهي لو خافت المرأة نشوز زوجها وخشيت مفارقته إياها، فلها أن تترك له حقها الذي أوجب الله لها عليه على أن لا يؤثر عليها غيرها، بدليل قول الله عز وجل : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وجه الاستدلال من الآية الكريمة كما يذكر ابن رشد أنه لما جاز للزوجة أن تصالح زوجها بأن تترك له حقها مقابل عدم نشوزه لها أو ما أشبه ذلك، جاز لها أن تترك له حقها في حضانة ولدها منه على مال يعطيها إياه، إذ لا فرق في المعنى بين الموضعين. جواب ابن رشد عـلـى من خالفه في الرأي : أجاب ابن رشد على من خالفه في رأيه في المسألة مدار البحث، حيث قاس مخالفوه أحل حراماً أو حرم حلالاً المصدر نفسه. والحديث أيضاً أخرجه الحاكم وابن حبان، انظر نيل الأوطار ٢٧٨/٥ (۱) سورة النساء آية ۱۲۸ قال القرطبي نزلت الآية بسبب سودة بنت زمعة، فقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي منك لعائشة، ففعل، فنزلت هذه الآية». وحكى رواية أخرى رواها البخاري عن عائشة رضى الله عنها، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية. انظر الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن الأنصاري القرطبي ٤٠٢/٥ أحمد ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.