ضمان المنافع دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانوني المدني - الدبو — الصفحة ٢٦١

أجاب الحنفية على ما استدل به الجمهور بما يأتي : 1- إننا لا نسلم أن المنفعة مال متقوم، لأن المال كما قلنا ما يمكن إحرازه وادخاره لوقت الحاجة، وهذا لا يتحقق في المنافع، لأنها كما ذكرنا أعراض لا تلبث زمانين. مالاً ٢ - إن صحة المنافع لأن تكون مهراً، إنما جاز ذلك باتفاق الزوج والزوجة، لأنها تصير بالتراضي، ولهذا جازت الإجارة من العبد التاجر وأحد الشريكين والمضارب والأب والوصي. - إن قياس المنافع على الأموال باعتبار أن كلاً منهما مال مخلوق لمصلحة الإنسان، يجاب عليه إننا نقول بهذا أيضاً، لكن بصفة الإحراز سمي مالاً، والمنافع لا يتصور فيها ذلك لاستحالة بقائها على ما بينا. من - إن جواز الإجارة التي هي عقد على منفعة، العبد التاجر، لا يدل كذلك على مالية المنفعة، لأن الإجارة هنا أجيزت للضرورة أو لكونها برضا المتعاقدين، وعند ذلك لا يشترط التساوي، بدليل أن الشيء بيع بأضعاف قيمته يجوز، ولا يجوز ذلك في ضمان التعدي فبطلت المقايسة (۱). مالاً ه - أما القول إن الشارع قد أقر تقومها في عقود الإجارات فإنما كان هذا التقوم ضرورة اقتضاها أن الشارع قد أجاز هذه العقود الحاجة الناس إليها واضطرارهم إلى التعامل بها، ولم يجزها الشارع بناء على أنها معاوضة بين مال هو منفعة ومال آخر هو عين تحققت بها المعادلة بين هذين المالين عن طريق الرضا، حتى يكون ذلك دليلاً على أن الشارع يعد المنافع أموالاً متقومة. وقد أجاز الشارع المعاوضة بين ما ليس بمال باتفاق وما يعد باتفاق، وذلك كما في الصلح بمال عن القصاص المستحق على القاتل عمداً، قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأثنى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (۱). (۱) انظر الزيلعي في الكنز ٢٣٤/٥ (۲) سورة البقرة آية ۱۷۸. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.