يكون مباشراً للجناية أو متسبباً لها، وهذا هو السبب في الضمان، وقد صححت
بعض كتب المذهب هذا الرأي (۱).
.
(٢). وحكى
وبه قالت الحنابلة في رواية عنهم الخطيب الشربيني مثل ذلك عن الشافعية أيضاً (٣) . وهذا هو رأي المالكية عندما يكون الاثنان سبباً في وقوع الجناية (٤) . وهذه وجهة نظر الظاهرية فيما لو قام الراكب بعمل حمل الدابة على الاعتداء أو أعانها عليه ( ٥ ) .
وفي مذهب الإمامية (٦) ، والزيدية (٧)، ما يؤيد هذا الاتجاه أيضاً.
- ذهب الحنابلة في رواية ثالثة عنهم إلى إلزام القائد أو السائق للدابة بالضمان فيما لو كان لها قائد أو سائق، بحجة أنه لا حكم للراكب إذا كان للدابة أحدهما (۸). وبهذا قالت المالكية أيضاً بشرط أن لا يقوم الراكب بعمل يعين الحيوان على الاعتداء، ففي هذه الحالة إذا وجد قائد للدابة وسائق فالضمان يلزمهما بالتساوي، وإذا انفرد أحدهما، لزمه الضمان وحده (۹) . وهذه وجهة نظر الظاهرية أيضاً مشترطين لذلك شرطين أحدهما ما قاله المالكية، والآخر، هو أن يكون القائد للدابة لو وجد هو الماسك بلجام الحيوان، ففي هذه الحالة يلزم بالضمان وحده (١٠).
الرأي المختار :
والذي أراه أن الاعتداء الذي وقع من الحيوان إن وقع بسبب من أحد الأشخاص
(١) الهداية المطبوع مع فتح القدير ٣٤٨/٨.
(۲) المغني ١٩٠/٩.
(۳) الخطيب الشربيني في مغني المحتاج ٢٠٤/٤. (٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٥٨/٤. (٥) ابن حزم في المحلى ۸/۱۱.
(٦) من لا يحضره الفقيه ١١٦/٤.
انظر البحر الزخار ٣٤٥/٦.
(۸) الإنصاف ،٢٣٩/٦ ابن قدامة في المغني ۱۹۰/۹.
(۹) انظر المدونة ٢٤٧/٦، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٥٨/٤. (۱۰) ابن حزم في المحلى ۸/۱۱
۱۹۰
ص ١٩٠