يتصرف كل إلا في قدر ماله هذا إذا نض المال أي صار مثل حاله وقت العقد عليه دنانير أو دراهم وإن كان المال عرضا لم ينعزل وله التصرف بالبيع لتنضيض (1) المال
كالمضارب دون المعاوضة بسلعة أخرى ودون التصرف بغير ما ينض به المال » ..
وقال في بدائع الصنائع (۲) : « ويشترط أيضا أن يكون رأس المال عينا وقت الفسخ دراهم أو دنانير حتى ولو نهى رب المال المضارب عن التصرف ورأس المال عروضا وقت النهي لم يصح نهيه وله أن يبيعها لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم والدنانير ليظهر الربح فكان النهي والفسخ إبطالا لحقه في التصرف فلا يملك ذلك وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير وقت الفسخ والنهي صح الفسخ والنهي لكن له أن يصرف الدراهم
إلى دنانير والدنانير إلى الدراهم لأن ذلك لا يعد بيعا لاتحادهما في الثمنية » ... وقال في أسهل المدارك (۳) : « ويلزم ورثة العامل التنضيض أن انتمنهم أو أتوا بأمين وإلا سلموا المال » ...
وقال في البحر الزخار (٤) : « وعلى العامل بيع العرض واقتضاء ما بقي دينا وإن لم
يكن ثم ربح » .
..
ومن هذه النصوص نستنتج أن الفقهاء المسلمين قد تناولوا التصفية إذ تنضيض المال إذا كان عروضا واستيفاء ما للشركة من ديون هو عملية التصفية . كما أنه يؤخذ تلك النصوص أن الشخصية الاعتبارية للشركة تظل قائمة فترة التصفية لاستيفاء ما للشركة من حقوق ووفاء ما عليها من ديون .
من
أما تعيين المصفي فانه قد أشار إليه الفقهاء المسلمون في مبحث القسمة . ومن ذلك ما جاء في كشاف القناع (٥) : « ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وأن يتقاسموا بقاسم ينصبونه لأن الحق لهم لا يعدوهم أو يسألوا الحاكم نصبه » . وجاء ذلك في شرح البهجة (٦) : « وعلى الامام إن كان في بيت المال سعة ولم يجد
(1) التنضيض : تحول المال إلى نقد / القاموس المحيط للفيروزابادي ٣٤٦/٢
(۲) البدائع للكاساني ١٠٩/٦
(۳) شرح إرشاد السالك لأبي بكر بن حسن الكشناوي ٢ /٣٥٢
(٤) البحر الزخار لاحمد بن المرتضى ٨٧/٥
(٥) كشاف القناع عن متن الاقناع لمنصور البهوتي ٣٧٨/٤
(٦) شرح البهجة لزكريا الانصاري ٢٩٨/٥
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦