الشخص المعنوي في الفترة السابقة على الحكم بالبطلان ويقتصر أثره على إلغاء وجوده في المستقبل ولكن وجود الشخص المعنوي في الفترة السابقة على الحكم بالبطلان لا يكون وجودا قانونيا في الحالات التي يزول فيها وجود العقد بين الشركاء .. وإنما يكون له وجود فعلي وواقعي وهذه النظرية هي التي أطلق عليها القانون نظرية الشركة الفعلية أو
الواقعية . (۱)
واعتبار الأثر الرجعي للبطلان يزعزع الثقة في الشركات وينفر الغير من التعامل
معها خشية أن يفاجاً بكون الشركة باطلة فتزول شخصيتها ، وتبعا لذلك تنهار حقوقه التي التزمت بها الشركة ، وقد يكون سبب ذلك أمرا يخفى عليه لا يكون في حسبانه ولذلك رأي القضاء عدم عدالة تلك النتائج التي تترتب على الحكم على الشركة بالبطلان لأن الشركة قد وجدت بالفعل ولا يمكن إنكار ذلك أو إغفاله بل إن إنكاره إنكار للواقع وحقيقة الأمر ، لذلك جعل بطلان الشركة في حالات معينة ساريا على المستقبل دون الماضي فلا يدخل تحته، ويعتبر الشركة قائمة فعلا
..
ولقد استند القضاء في إقامة هذه النظرية إلى أساسين هما:
۱ - فكرة حماية الظاهر « أي الأوضاع الظاهرة « لأن الغير الذي تعامل مع الشركة قبل بطلانها إنما اعتمد على أنها شركة صحيحة لأن هذا هو الظاهر له فمن العدل ألا يفاجاً بسبب للبطلان قد يخفى عليه
عقد الشركة من العقود المستمرة التي يستغرق تنفيذها زمنا فاذا فسخت أو ابطلت انصرف أثر البطلان أو الفسخ إلى المستقبل وحده ، ، أما بالنسبة للماضي فالعقد صحيح وشخصية الشركة كانت موجودة ، ولكن لما كان القانون يقضي أن للبطلان أثرا رجعيا فان وجود الشركة في الماضي وجود غير قانوني .. وإنما هو وجود فعلي وواقعي ومن هنا كانت التسمية ، ويشترط لاعتبار الشركة المحكوم ببطلانها شركة واقعية أن تكون قد باشرت بعض أعمالها فعلا حتى يمكن القول بوجود كيان لها في الواقع ويصبح ثمة محل لتصفية العمليات المشتركة التي باشرتها الشركة وهو الأمر الذي أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الواقعية
(1) الشركات التجارية / علي حسن يونس ص ٧٩
4
•
-
ص ٣٣١