أ - يطلق عليها أهل الحجاز لفظ القراض، وذلك من القرض وهو القطع يقال قرض قرضا أي قطعه ، وذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله وأعطاها له مقارضة ليتجر فيها والقراض والمقارضة في التجارة : هي أن يدفع رب المال إلى العامل مالا ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما يشترطان . (۱)
ب
ويطلق عليها أهل العراق المضاربة ، فهي من ضرب ضربا ومضربا أي سار في الأرض وخرج تاجرا أو غازيا أو خرج في ابتغاء الرزق قال تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) (۲) وقال تعالى : ( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ) (۳)
والمضاربة : أن تعطي انسانا من مالك ما يتجر به على أن يكون له من الربح سهم معلوم ، ومناسبة الاشتقاق لأن العامل إنما استحق الربح بعمله وضربه في الأرض . أو لأن كلا من الشريكين يضرب بسهم في الربح . (٤)
ويتضح من ذلك أن المعنى متحد وإن اختلف الاطلاق اللغوي .
- التعريف في الاصطلاح :
لقد أورد الفقهاء تعريفات لشركة المضاربة أو القراض نذكرها تبعا لترتيب المذاهب
الفقهية :
-
الحنفية : يعرف الحنفية المضاربة بأنها : عقد على الشركة بمال من والعمل من الجانب الآخر .
أحد الجانبين
وقال صاحب النهاية : هي في الشريعة عبارة عن دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا (ه)
(۱) معجم متن اللغة لأحمد رضا ٥٣٩/٣ ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ١٣٧٩ هـ .
(۲) سورة النساء آية ١٠١
(۳) سورة المزمل آية ٢٠
(٤)
معجم قاييس
اللغة لأحمد بن فارس ۷۲/۵ ، دار احياء الكتب العربية بمصر الطبعة الأولى ١٣٦٩ هـ (٥) تكملة فتح القدير ٥٧/٧ ، المسمى نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زاده افندي ، المطبعة
الاميرية بمصر .
.
- ۱۹۰
ص ١٩٠