شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون - الموسى — الصفحة ١٩٠

أ - يطلق عليها أهل الحجاز لفظ القراض، وذلك من القرض وهو القطع يقال قرض قرضا أي قطعه ، وذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله وأعطاها له مقارضة ليتجر فيها والقراض والمقارضة في التجارة : هي أن يدفع رب المال إلى العامل مالا ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما يشترطان . (۱) ب ويطلق عليها أهل العراق المضاربة ، فهي من ضرب ضربا ومضربا أي سار في الأرض وخرج تاجرا أو غازيا أو خرج في ابتغاء الرزق قال تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) (۲) وقال تعالى : ( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ) (۳) والمضاربة : أن تعطي انسانا من مالك ما يتجر به على أن يكون له من الربح سهم معلوم ، ومناسبة الاشتقاق لأن العامل إنما استحق الربح بعمله وضربه في الأرض . أو لأن كلا من الشريكين يضرب بسهم في الربح . (٤) ويتضح من ذلك أن المعنى متحد وإن اختلف الاطلاق اللغوي . - التعريف في الاصطلاح : لقد أورد الفقهاء تعريفات لشركة المضاربة أو القراض نذكرها تبعا لترتيب المذاهب الفقهية : - الحنفية : يعرف الحنفية المضاربة بأنها : عقد على الشركة بمال من والعمل من الجانب الآخر . أحد الجانبين وقال صاحب النهاية : هي في الشريعة عبارة عن دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا (ه) (۱) معجم متن اللغة لأحمد رضا ٥٣٩/٣ ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ١٣٧٩ هـ . (۲) سورة النساء آية ١٠١ (۳) سورة المزمل آية ٢٠ (٤) معجم قاييس اللغة لأحمد بن فارس ۷۲/۵ ، دار احياء الكتب العربية بمصر الطبعة الأولى ١٣٦٩ هـ (٥) تكملة فتح القدير ٥٧/٧ ، المسمى نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زاده افندي ، المطبعة الاميرية بمصر . . - ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.