إنفرادات ابن عباس عن جمهور الصحابة في الأحكام الفقهية - الرستاقي — الصفحة ٢٦١

عن جمهور الصحابة في الأحكام الفقهية ١ - من الكتاب ٢٦١ قال الله تعالى: ﴿ إِنِ امْرُو هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَه أُخْتٌ فلها نِصْفُ مَا ترك (١). وجه الاستدلال : قالوا لفظ الولد في الآية يتناول الذكر والأنثى، كما في حجب الأم من الثلث إلى السدس، وحجب الزوج من النصف إلى الربع، وحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، فلا ميراث للأخت مع الولد ذكراً كان أو أنثى، بخلاف الأخ فإنه يأخذ ما بقي من الأنثى بالعصوبة، ولا عصوبة للأخت بنفسها، وإنما تصير عصبة بغيرها إذا كان ذلك الغير عصبة، وليست للبنت عصوبة ( ۲ ) . ٢ - من السنة : قال: «الْحِقُوا الفرائض بأهلها فما بَقِي فَهُو لِأُولَى رَجُلٍ ذَكر ( ۳ ) . وجه الاستدلال : أنه جعل الباقي بعد الفروض الأولى رجل ذكر، والأخت مع البنت ليست صاحبة فرض . فيلحق بها، ولا ذكراً حتى تعطى . الباقي ( ٤ ) . ٣- من المعقول قالوا : لو كانت عصبة مع البنات لكانت عصبة تستوجب جميع المال (۱) سورة النساء / ١٧٦ استدل بها ابن عباس - رضي الله عنهما ـ في حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن - سبق تخریجه راجع انفرادات ابن عباس - ص : ٢٥٨ . ( ۲ ) - شرح السراجية / ص : ٦٩ - ٧٠ (۳) - سبق تخريجه / راجع انفرادات ابن عباس - ص : ٢٤٠ ( ٤ ) - فقه المواريث للاحم ٠٧٩/٢
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.