القول الثالث : وهو قول الشافعية (۱) والحنابلة (٢) والامامية (۳).
الضمانين يجب
تضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة عرفا ببقرة ، والصغيرة بشاة ، لما تقدم من حديث ابن عباس « رضي الله عنه » قال امام الحرمين وغيره المضمونة بشاة ما كانت قريبة من سبع الكبيرة فأن صغرة جداً فالواجب القيمة . ثم البقرة والشاة والقيمة على التعديل والتخير كالصيد فإن شاء أخرج البقرة أو الشاة فذبحها وفرق لحمها على مساكين الحرم وان شاء قومها دراهم واخرج بقيمتها طعاماً وان شاء صام عن كل مد يوما وهو قول زفر من الحنفية (٤) وجه قوله الاعتبار بصيد الاحرام ، لان كل واحد من حقا لله تعالى ، ثم يجزي الصوم في احدهما كذا في الآخر والذي اراه راجحاً واميلُ اليه هو ما ذهب اليه الحنفية حيث لم يجعلوا للصوم مكان في ضمان النبات لتفرقتهم بين الضمانين حيث ان ضمان صيد الاحرام وجب لمعنى يرجع إلى الفاعل ، لانه وجب جزاء على جنایته على الاحرام فأما ضمان صيد الحرم او قطع نباته فإنما وجب لمعنى يرجع الى المحل وهو تفويت أمن الحرم رعاية لحرمة رعاية الحرم فكأنما بمنزلة ضمان سائر الاموال وضمان سائر الاموال لا يدخل فيه الصوم كما أن الصوم ليس فيه اي نفع لفقراء الحرم . أما ما قاله الامام زفر من حمل المطلق على المقيد هنا فليس بمتفق عليه عليه عند الاصوليين أما ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة والصاحبان فيه من المصلحة للفقراء رعاية للمساكين من اهل الحرم، والصوم مفوت لكل ذلك
ور
(0)
مناقشة ادلة ضمان قطع النبات :
ذهب المالكية ) ة (٦) وهو مذهب عطاء وبه قال ابو ثور وابن حزم (۷) الى عدم وجوب الضمان على من قطع من شجر الحرم ونباته شيء بقولهم لو كان شيء لبينه رسول الله « صلى الله عليه وسلم » وبناء على هذا
في ذلك
(۱) المجموع للنووي ٤٥۱/۷ . اعلام الساجد ص (۲) زاد المستقنع للأمام منصور بن يونس البهوتي ٤٩٦/١.
(۳) شرائع الاسلام ۲۹۷/۱
(٤) الامام زفر بن الهذيل اصوله وفقه ص ٤٢٨ تأليف عبد الستار حامد مطبعة وزارة
الاوقاف - بغداد ۱۹۷۹
(٥) بدائع الصنائع ۲۱۰/۲.
(٦) بلغة السالك على مذهب الامام مالك ۲۹۸/۱
(۷) المحلى ٢٦١/٧
۲۱۳
الكتاب — ص ٢٣٣