الصلاة
حكم صلاة العيد
اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيد بعد اتفاقهم على
مشروعيتها .
فذهب بعضهم إلى أنها فرض عين ، وذهب آخرون إلى أنها فرض كفاية ، إذا قام به من يكفي سقطت عن الباقين . وذهب آخرون إلى أنها سنة مؤكدة ، وأدلة كل فريق مبسوطة في كتب الفقه المطولة (١)
قال في المغني : وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب ، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين. وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام . وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وقال أبو حنيفة : واجبة على الأعيان ، وليست فرضاً لأنها صلاة شرعت لها الخطبة فكانت واجبة على الأعيان وليست فرضاً كالجمعة . وقال ابن أبي موسى : قيل :
إنها سنة مؤكدة ، غير واجبة ، وبه قال مالك وأكثر أصحاب الشافعي (۲)
هي
وقد رجح شيخ الإسلام وغيره من المحققين أنها فرض عين على كل
،
مسلم . حيث قال : ولهذا رجّحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان وقول من قال : لا تجب في غاية البعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام ، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة ، وقد شرع فيها التكبير . وقول من قال : هي فرض على الكفاية ، لا ينضبط (٣)
(۱) انظر المغني : ابن قدامة ٢٥٣/٣ ، وفتح الباري : ابن حجر ٢/ ٤٣٩ ، وأحكام العيدين : الفريابي ص ۱۲۳ ، وصحيح مسلم بشرح النووي ١٧١/٦ ، والمحلى : ابن حزم
١٢٠/٥
(۲) المغني : ابن قدامة ٢٥٣/٣ .
(۳) مجموع الفتاوى : ابن تيمية ٢٣ / ١٦١ .
ص ٣٣١