الأصل الثامن
۹۷
قَوْلُ شَيْخ الإسْلامِ فِي مَجْمُوع الفَتَاوَى» (۲۰/ ۹۸) - حَوْلَ تَرْكِ الصَّلاةِ-: «وَمَنْ أَطْلَقَ مِنَ الفُقَهَاءِ أَنَّهُ لا يَكْفُرُ إِلا مَنْ يَجْحَدُ وُجُوبَهَا: فَيَكُونُ الجَحْدُ عِنْدَهُ مُتَنَاوِلا لِلتَّكْذِيبِ بِالإِنْجَابِ، وَمُتَنَاوِلا لِلامْتِنَاعِ عِنْدَ الإِقْرَارِ وَالالْتِزَامِ.
وَإِلا ؛ فَمَتَى لَمْ يُقِرَّ وَيَلْتَزِمُ فِعْلَهَا: قُتِلَ وَكَفَرَ بِالاتِّفَاقِ».
فَتَأمل.
وَرَحِمَ - الـ اللَّهُ شَيْخَ الإِسْلامَ ابْنَ تَيْمِيَّةَ القَائِلَ - كَمَا فِي مِنْهَاجِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ»
:-(000/Y)
وَإِذَا اتَّفَقَ شَخْصَانِ عَلَى مَعْنَى وَتَنَازَعَا هَلْ يَدُلُّ ذلِكَ اللَّفْظُ عَلَيْهِ، أَمْ لا ؟ عُبْرَ عَنْهُ بِعِبَارَةٍ يَتَّفِقَانِ عَلَى المُرَادِ بِهَا، وَكَانَ أَقْرَبُهُمَا إِلَى الصَّوَابِ مَنْ وَافَقَ
(1)
اللُّغَةَ المَعْرُوفَة رابعاً: مَا قَدْ يُنْقَلُ عَنْ شَيْخِنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَعْضِ مُنَاقَشَاتِهِ
- وَمَجَالِسِهِ - مِنْ تَعْرِيفِهِ الْإِيْمَانَ بِـ (التَّصْدِيقِ)!
فَحَمَلَهُ البَعْضُ) عَلَى أَنَّهُ التَّصْدِيقُ المُنَافِي لِلتَّكْذِيبِ؛ لَيْسَ إِلا !! وَهذَا مَذْهَبُ مَا تُرِيدِيَّةِ الحَنَفِيَّة، وَمُرْجِيَّةِ الشَّافِعِيَّة، وَمَنْ لَفَّ لَفَهُمَا مِنْ أَهْلِ البدع الرَّدِيَّة !!
وَهُوَ مَذْهَبٌ بِاطِل - بالكلية -
وَقَدْ تَقَدَّمَ (ص (٥١-٥٥) - عَنْ شَيْخِنَا - مَا يَنْقُضُ ذلِكَ مِنْ جُذُورِهِ وَأُسهِ... وَنُضِيفُ - هُنَا - قَبْلَ البَيَانِ، وَمِنْ بَابِ المُقَابَلَةِ- نَصَّا مُهِمَّا عَنِ الشَّيْخ الإِمَامِ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ» (۱/ ۹۷)؛ حَيْثُ
(۱) انْظُر مَا تَقَدَّمَ (ص ۹۱).
ص ٩٧