المقدمة
في
خامساً:
التقيد
يجوز لمتبع مذهب معين أن يتبع غيره في بعض المسائل، إذ لا إلزام عليه اجتهادات هذا المذهب، على أن يكون ذلك منه عن دليل دعاه إلى بجميع هذا التحول عن مذهبه إلى مذهب آخر في هذه المسألة كما له أن يسأل أي فقيه من غير مذهبه عن حكم الشرع في مسالة من المسائل ويعمل بما يفتيه به. سادساً: على المقلد أن يطهر نفسه من التعصب الذميم للمذهب، فليست المذاهب تجزئة للإسلام، وليست هي أدياناً ناسخة للإسلام، وإنما هي وجوه في تفسير الشريعة وفهمها ومنافذ تطل عليها ومناهج في البحث والدراسة والفهم، وأساليب علمية في الاستنباط، كلها تريد الوصول إلى معرفة ما نزل الله وما شرع.
سابعاً: لا نضيق أبداً باختلافات المذاهب، لأن الاختلاف في الفهم والاستنباط أمر طبيعي بديهي لأنه من لوازم العقل البشري، فإن العقول والمدارك والأفهام مختلفة قطعاً، فتختلف في الاستنباط والفهم حتماً، بل إننا نعتز بهذا الاختلاف العلمي الفقهي، الذي خلف لنا ثروة فقهية عظيمة، ونعتبره من دلائل نمو الفقه وحياته، ودلائل
سعة تفكير فقهائنا العظام وقيامهم بواجبهم نحو خدمة الشريعة الإسلامية الغراء. ثامناً: علينا أن نعرف أقدار المجتهدين في هذه المذاهب المختلفة ونبجلهم ونحترمهم، ونتأدب معهم، وندعو لهم، ونعتقد أنهم مأجورون إذا أصابوا أو أخطأوا، ونقول كما علمنا الله جل جلاله: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَن وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمُ ) [الحشر: ۱۰]. [الوجيز في أصول الفقه (٤١١ - ٤١٣)] . وقبل أن أختم أود أن أبين أنني في كل حديث استدللت به على مسألة معينة، من صحته، فإن كان في صحيحي البخاري ومسلم اكتفيت بذلك، وإن كان في كتب "السنن" أو "المسانيد" أو "المصنفات"، رجعت إلى كلام الأئمة الأقدمين والمحدثين، وتأكدت من تصحيحهم له.
تأكدت
وأجزم أن كتابي هذا، خلا من أي حديث أجمع على ضعفه أو نكارته، وكل ما فيه؛ إما متفق على تصحيحه، وإما مختلف فيه والمصححون أكثر، فاعتمدت كلامهم بعد النظر في دليل من ضعفه وترجح عندي ضعف كلامه.
وأخيراً أقول: إنما أنا بشر أصيب ،وأخطئ فمن وجهني أكن له شاكراً وداعياً،
ص ٧