٤
فقه العبادات
إبعاد العامة والمبتدئين وغير المتخصصين عن الخلافات الفقهية في مذاهب الأئمة، فالعامة على مذهب ،مفتيهم، فذكرت لهم المسائل مع ترجيحها على ما أرى وترجح عندي بقوة الدليل مراعياً مقاصد الشريعة الإسلامية من العدل والرحمة والحكمة والمصلحة، غير غافل عن الجمع بين الأدلة عند تعارضها موظفاً القواعد الأصولية في الترجيح، فإنه لا يحسن بالعاقل الذي منحه الله علماً ودراية أن يقلد مذهباً بكل فروعه، بل الواجب عليه أن يقارن ويرجح كما علمنا أستاذنا العلامة القرضاوي بقوله: الاجتهاد نوعان: إنشائي وانتقائي. وهذا الثاني "الانتقائي" تعلمناه في جامعاتنا على أيدي أساتذتنا في مادة الفقه المقارن، وإلا فما فائدة دراستنا وتعلمنا للقواعد الفقهية والأصولية ومقاصد الشريعة والفقه المقارن إن لم يثمر ذلك قدرة على الترجيح والانتقاء من بين المذاهب المسائل التي يترجح للباحث رجحانها؟ مع احترامه وتقديره
لجميع المذاهب الإسلامية وفقهائها العظام.
ومما لفت نظري خلال تحقيق بعض المسائل هو تعارض علماء الحديث في الحكم على حديث معين بالصحة والضعف، وهذا الحديث هو عمدة المسألة، كمسألة نقض الوضوء بالنوم، أو بمس ،الذكر، أو حرمة دخول الجنب والحائض المسجد، وغيرها الكثير الكثير ... وأقترح هنا على علماء الحديث الفضلاء أن يقوموا بتأسيس مركز علمي يتفرغ فيه عشرون طالب علم مع خمسة العلماء، بعد أن يقوم جمهور المحدثين بوضع علمية منهجية للحكم على الأحاديث صحة وضعفاً ووضعاً، ولتقم الدولة بتوفير المبالغ المطلوبة ليستعينوا بها في مصاريفهم وتجهيز مكتبتهم من الكتب والأجهزة الحديثة كالحواسيب وغيرها ثم بعد الاتفاق على منهج التصحيح والتضعيف الذي
من
خطة
يغلب على علماء الحديث الموافقة عليه، يقوموا بوضع جميع الأحاديث النبوية على
مائدة البحث، مطبقين القواعد العلمية التي اتفقوا عليها عند الحكم على كل حديث،
فما
هي
إلا سنوات قليلة حتى يخرج لنا هؤلاء الفضلاء كل ما صح عن النبي
蘑
من
أحاديث، ثم توضع هذه الأحاديث بأيدي الفقهاء الكرام الذين يقومون باستثمارها في
استنباط الأحكام الشرعية، فيقل الخلاف كثيراً في مسائل الفقه، ولا أعتبر هذا المشروع أمر ضخم أو مستحيل، فإن مليارات المسلمين تهدر فيما لا فائدة فيه، وأتوقع أن مبلغ خمسة ملايين دولار ليس بالمبلغ الضخم ليرصد لهؤلاء الفضلاء ليخرجوا لنا السنة
ص ٤