كتاب الصيام
۲۹۳
وبصقه فهو الأولى، وإن صعب عليه فلا بأس إن نزل في
من يجوز لهم الفطر
حلقه.
الأول: المريض، ويجوز له الفطر وعليه القضاء، لقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: ١٨٥].
والمرض المعتبر الذي يرخص لصاحبه بالفطر هو الذي يزيد بالصيام ويؤخر صاحبه عن الشفاء، أما إن كان الصيام يسبب له الهلاك والضرر الشديد فهنا يكون الفطر واجباً، وانظر هنا كيف اتفق معنا الفقهاء على أن الفطر المعتبر هو الذي يسبب المشقة، ولو قالوا بقولنا من أن السفر المعتبر الذي يرخص به الفطر والمشقة لاكتمل كلامهم، فهنا اتحد كلامنا ولم نفرق بينهما، ولا أدري ما هو دليلهم على التفريق بأن من يجوز له الفطر بالمرض لا بد أن يكون مفضياً إلى المشقة ولم يقولوا بهذا الكلام في السفر ؟! مع أن الله عز وجل قرنهما مع بعضهما في الآية الكريمة، والاقتران بالذكر يفيد الاقتران بالحكم، فتأمل.
من أن المسافر
الثاني المسافر، ويجوز له الفطر وعليه القضاء، وقدمنا سابقاً الذي يجوز له الفطر والجمع والقصر هو من كان في سفره مشقة، فليراجع مسائل تتعلق بصوم المسافر
أولاً : المسافر الذي يشق عليه الصوم أو يمنعه من تقديم الخير والمساعدة لضعفه وخوار قواه أو يمنعه من مواجهة الأعداء في ساحة المعركة، فالفطر في حقه أولى، لحديث جابر قال: كان رسول الله في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال: «ما هذا؟». قالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر.
ولحديث أنس قال: كنا مع رسول الله في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلاً في يوم حار أكثرنا ظلاً صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوّام وقام المفطرون فضربوا الأبينة وسقوا الركاب، فقال رسول الله : ذهب المفطرون اليوم بالأجر (۲). ولقوله لأصحابه وكانوا في غزوة: «إنكم
(١) البخاري (١٩٤٦)، مسلم (١١١٥). (۲) مسلم (۱۱۱۹).
ص ٢٩٣