أهم قضايا المرأة في الحدود والجنايات - الجابر — الصفحة ٩٧

ج في المذهب المالكي : هذه القضية وردت في الفقه المالكي بصيغة أخرى ... قال فقهاء المالكية : إذا وطىء رجل امرأة فأدعى أنه تزوجها ، وقالت المرأة تزوجني ، وقال الولي : زوجتها منه برضاها إلا أنا لم نشهد بعد ونحن نريد أن نشهد، قال الإمام مالك : لا يدفع الحد عن هؤلاء إلا أن يشهد على النكاح غيرهم . ولو أن امرأة أقرت على نفسها بالزنا أنها زنت بهذا الرجل وقال الرجل تزوجتها ولا بيئة بينهما وأقر بوطئها ... قال الإمام مالك : إن لم يأتيا بالبينة أقيم عليهما الحد (۱) . د ـ في المذهب الشافعي : قال فقهاء الشافعية : لو قال : زنيت بفلانة فأنكرت وقالت : كان تزوجني فمقر بالزنا وقاذف لها فيلزمه حد الزنا وحد القذف، فإن رجع سقط حد الزنا وحده، وإن قال : زنيت بها مكرهة لزمه حد الزنا لا القذف ولزمه لها مهر، فإن رجع عن إقراره سقط الحد لا المهر لأنه حق آدمي . رأي الباحثة : الملاحظة في هذه القضية أنه لا خلاف بين فقهاء المذاهب الإسلامية إذا أقرت المرأة بوطء الواطىء فالحد عليها ولا حد عليه وإن أقرت بوطئه مكرهة فعليه الحد ما لم يأت ببيئة أو أقرار . والله عزّ وجلّ أعلم . (۱) المدونة للإمام مالك ۲۰۳/۱٦ ، ۲۰٤ . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.