وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة استسقت راعياً فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال لعلي ( كرم الله وجهه ( ما ترى فيها ؟ قال : إنها مضطرة فأعطاها عمر شيئاً
وتركها (١).
ب - في المذهب الحنفي : لو أكرهت امرأة على الزنا لا تحد إجماعاً لأنه لم يوجد منها دليل الاختيار ولأنها مرخص لها هذا الفعل إذا خافت على نفسها أو على عضو من أعضائها لكون نسب الولد لا ينقطع عنها ولا عقوبة في المرخص )
جـ ـ في المذهب المالكي
:
(۲)
قال الإمام مالك رضي الله عنه : إذا أفضى رجل امرأة وقد اغتصبها فعليه الصداق في الإفضاء وعليه مع الصداق لما شانها به الحد (۳).
د - في المذهب الشافعي :
يجب
الحد
وفي
قال فقهاء الشافعية : إذا كانت المرأة مكرهة على الزنا فلا عليها قطعاً لحديث « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٤) سنن البيهقي (٥) : أن عمر أتى بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقته
(۱) المغني لابن قدامة ۱٥۸/۱۰ وما بعدها الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، ص ٦٢ .
(۲) فتح القدير للكمال بن الهمام ،٥۱/۵ ، تبين الحقائق للزيلعي ١٨٤/٣ . (۳) المدونة الكبرى للإمام ١٦ / ٢٥٤٠٢٤٢ بتصرف .
(٤) سبق تخريجه، ص
۹۰
.
(٥) البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر من أئمة الحديث نشأ في بيهق ورحل إلى بغداد، ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما وطلب إلى نيسابور فلم يزل بها إلى أن مات ونقل جثمانه إلى بلده له كتب كثيرة في نصرة مذهب الشافعية وبسط موجزه وتأييد آرائه . صنف كتباً كثيرة منها السنن الصغرى والأسماء والصفات وغيرها، توفي سنة ٤٥٨ هـ، راجع موسوعة الفقه الإسلامي ٢٥١/١ .
۸۹
ص ٨٩