الرواية الثانية :
حسب طرق إثبات الحد عليها :
فإن ثبت الحد بالإقرار (١) لم يحفر لها .
وإن ثبت بالبينة (۲) حفر لها إلى الصدر.
أما أصحاب الرأي الأول فقد استدلوا بأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر فإن النبي ل ما لم يحفر للجهنية ولا لماعز ولا لليهوديين وردوا على أصحاب الرأي الثاني بأن الحديث الذي احتجوا به مؤوّل بأن التي ورد فيها الحديث قد ثبت حدها بإقرارها ولا خلاف بيننا فيها فلا يسوغ لهم الاحتجاج بـه مـع مخالفتهم له ثم قالوا : إذا ثبت هذا فإن ثياب المرأة تشد عليها كيلا تنكشف، وقد روى عن عمران(۳) بن حصين قال: فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها لأن ذلك أستر لها (٤) .
والذي أميل إليه . . عدم الحفر إذا ثبت حدها بالإقرار لأنها عندما أقرت بذنبها فقد جادت بنفسها في سبيل تطهيرها من الذنب ولقاء ربها بنفس طاهرة راضية نقية وهي عالمة بعقابها ، وحتى لو أرادت الرجوع عن إقرارها فلها ذلك وتستطيع الهرب .
ويحفر لها إذا ثبت الحد بالبينة حتى لا يترك لها مجال للهرب .
(۱) الإقرار: الاعتراف بالجريمة أربع مرات في مجلس واحد أو مجالس . . (۲) البينة : الشهود وهم أربعة رجال أحرار عدول في مجلس واحد . (۳) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة من جهيمة أسلم عام خيبر وغزا مع رس رسول الله غزواته . بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة قاضياً ثم جميع وبقي في البصرة إلى أن توفي وكان مجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة سبقت ترجمته
ص
٤٩
أعفاه
(٤) المغني لابن قدامة ۱۲۳/۱۰ . الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ۱۳۷/۱۰،
۷۱
۱۳۸
ص ٧١