النبي
قضى فيه بغرة ) وبين أن تلك الغرة يجزي فيها عبد أو وليدة ولا
يختص بأحدهما (۱)
د ـ في المذهب الشافعي :
قال فقهاء الشافعية : في دية الجنين الحر المسلم غرة ، أي في الجنين الحر المعصوم عند الجناية ولو لم تكن عند الجناية ولو لم تكن أمه معصومة عندها وسمي جنيناً لكون الحمل مستترا والاجتنان الاستتار ومنه الجن (۲) .
مما سبق من عرض آراء الفقهاء تبين لنا اتفاقهم على وجوب الغرة دية
الجنين الحرة المسلمة .
وجوب الغرة إذا سقط من الضربة :
القضية الثالثة :
اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا ألقت جنيناً ميتاً من الضرب سواء سقط عقيب الضرب أو بقيت متألمة إلى أن سقط ففيه الغره . وتفصيل ذلك كالآتي :
أ ـ في المذهب الحنبلي :
قال فقهاء الحنابلة :
إن الغرة إنما تجب إذا سقط من الضربة ويعلم ذلك بأن يسقط عقيب
الضرب أو تبقى متألمة الى أن يسقط .
أما إذا قتل حاملاً لم يسقط جنينها ، أو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ فسكتت الحركة لم يضمن جنينها، وذلك لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه ، ولأن الحركة قد تكون ريحاً في البطن ولا يجب الضمان بالشك.
(۱) المدونة الكبرى ۳۹۹/۱٦ ، والمنتقي شرح الموطأ ۸۰/۷ . (۲) مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٤ / ۱۰۳ ، نهاية المحتاج للرملي ۳۷۹/۷ ، حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/ ۱۲۹ ، حاشيتا القليوبي وعميرة على منهاج الطالبين
١٥٩/٤
۳۳۱
ص ٣٣١