في المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولداً ثم تموت الأم :
القضية الحادية عشرة :
قال المالكية : لو أن مكاتبة جنت جناية ثم ولدت أولاداً فماتت فلا شيء لولي الجناية على الولد ولا على السيد ، وإنما حقهم في رقبة الأم وقد ذهبت ، والولد ليس بمال لها فيتبعها فيه أولياء الجناية فيكون ذلك في رقبته ، ولو لم تكن ماتت لم تكن الجناية إلا في رقبتها ولا يكون ولدها في جنايتها وإن كانت الجناية قبل أن تلد (۱).
القضية الثانية عشرة :
ما جاء في المسلم يجني على المسلمة ثلث ديتها أو على المجوسي أو
المجوسية :
قال المالكية :
إذا جنى المسلم على المجوسية جناية خطأ تبلغ ثلث ديتها تحملها العاقلة إذا بلغت الجناية ثلث دية المجني عليه أو ثلث دية الجاني لأن مالكاً ( رضي الله عنه ( قال : في الرجل يجني على المرأة فيبلغ ثلث دية المرأة إن عاقلة الرجل تحمل ذلك ، وتفسير ذلك لو أن رجلاً قطع من امرأة أصبعين خطأ حمل ذلك على العاقلة لأن عشرين من الإبل أكثر من ثلث دية المرأة .
ولو جنت امرأة على رجل فقطعت من الرجل اصبعين خطأ تحمله العاقلة لأنه أكثر من ثلث دية المرأة ، قال مالك : وإنما ينظر في هذا الى الجاني إذا جنى فإن كان قد جنى ما يبلغ ثلث ديته فإن ذلك على العاقلة ، وإن كانت جنايته لا تبلغ ثلث ديته نظرت : فإن كانت تبلغ ثلث دية المجني عليه حملته على العاقلة أيضاً .
(۱) المدونة الكبرى للإمام مالك ٣٩٣/١٦ وما بعدها (بتصرف) .
۳۱۰
ص ٣١٠