واشلالهما ديتها ، وفي إحداهما نصفها لأن فيها جمالاً ومنفعة وإن قطع معهما العانة فدية وحكومة ولو زالت بقطعهما البكارة وجب أرشهما مع الدية والله
أعلم .
القضية الثالثة :
حكم من وطىء زوجته فأفضاها :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من وطىء زوجته فأفضاها عليه الضمان
وإليك التفصيل :
أ
في المذهب الحنبلي :
قال الإمام الخرقي رحمه الله : حكم من وطىء زوجته وهي صغيرة
ففتقها لزمه ثلث الدية .
والكلام في هذه القضية يتضمن أمرين :
الأول : في أصل وجوب الضمان
الثاني : في قدره
* أما الأمر الأول ::
+
الضمان
فإن الضمان إنما يجب بوطء الصغيرة أو النحيفة التي لا تحتمل الوطء دون الكبيرة المحتملة له وبهذا قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يجب في الجميع لأنه جناية فيجب الضمان به كما لو كان في أجنبية
وعلل الحنابلة قولهم : بأنه وطء مستحق فلم يجب ضمان ما تلف بـه كالبكارة ولأنه فعل مأذون فيه ممن يصح أذنه فلم يضمن ما تلف بسرايته كما لو
أذنت في مداواتها بما يفضي إلى ذلك ، وكقطع يد السارق أو استيفاء القصاص ، وعكسه الصغيرة والمكرهة على الزنا إذا ثبت هذا فإنه يلزمه المهر المسمى في النكاح مع أرش الجناية ، ويكون أرش الجناية في ماله إن كان وهو أن يعلم أنها لا تطيقه ، وإن وطأه يفضيها ، فأما إن لم يعلم
عمداً محضاً و
۲۹۳
ص ٢٩٣