أ
في المذهب الحنبلي :
قال العلامة ابن قدامة :
لا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعها سواء كانت حاملاً وقت الجناية أو حملت بعدها قبل الاستيفاء وسواء كان القصاص في النفس أو في الطرف . أما القصاص في النفس فلقول الله تعالى : ( فلا يسرف في القتل ) وقتل الحامل قتل لغير القاتل فيكون إسرافاً .
ولما رواه ابن ماجه (۱) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً وحتى تكفل ولدها ، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها (٢) وهذا نص ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغامدية (۳) المقرة بالزنا « ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ، ثم قال لها : إرجعي حتى ترضعيه (٤) ولأن هذا إجماع من أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافاً
وأما القصاص في الطرف : فلأننا منعنا الاستيفاء فيه خشية السراية إلى الجاني أو إلى زيادة في حقه فلأن نمنع منه خشية السراية إلى غير الجاني
(۱) محمد بن يزيد الربعي القزويني أبو عبد الله بن ماجه أحد الأئمة في علم الحديث من أهل قزوين ، رحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز والري في طلب الحديث وصنف كتابه ( سنن ابن ماجه ) وهو أحد الكتب الستة المعتمدة وله غيره في التفسير والتاريخ ، ت سنة ٢٧٣ هـ ، انظر موسوعة الفقه الإسلامي ٢٧٤/١
(۲) أخرجه ابن ماجه بلفظه : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( المرأة إذا قتلت عمداً لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً ، وحتى تكفل ولدها وإن زنت لم ترجم حتى تضع
في بطنها وحتى تكفل ولدها » باب الحامل يجب عليها القود ٨٩٩/٢
ما
(۳) الغامدية هي : سبيعة القرشية على الأرجح التي اعترفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وخبرها مشهور في كتب الحديث ، راجع الإصابة ٤/ ۳۱۸ ، وأسد الغابة ١٣٨/٧
(٤) سبق تخريجه ، ص ٦٩
٢٦١
ص ٢٦١