أهم قضايا المرأة في الحدود والجنايات - الجابر — الصفحة ١٩٠

الشريعة الإسلامية التي اعتبرت جناية القتل جناية على المجتمع كله كما ورد في القرآن الكريم : ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً )(۱)، ولكن الإسلام قد لاحظ أيضاً الجانب الشخصي للمجني عليه، فقال تعالى : ﴿ ومن قتل مظلوماً، فقد جعلنا لوليه سلطاناً، فلا يسرف في القتل، إنه كان منصوراً ) (٢) ... وفي هذا شفاء لنفس المجني عليه، ولا شك أن العناية بشفاء المجني عليه وعلاجها له أثره، فإنه لا يفكر في الانتقام وبالتالي لا يسرف في القتل كما أننا نجد في العقوبات الشرعية تعويض المجني عليه وذويه إن لم يمكن حكم القصاص لأي سبب من الأسباب (۳). * سبب ومن هذا يتبين أن الواجب في اتلاف النفوس والجوارح هو إمـا قصاص وإما مال وهو الذي يسمى بالدية والدية في الإسلام يقابلها التعويض في القانون، ويقوم على أساس المسئولية التقصيرية وهي : ( كل خطأ ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ( والخطأ هو العمل الضار غير المشروع - أي العمل الضار المخالف للقانون - ولا بد له من التعويض، والتعويض في القوانين جزاء مدني لا عقوبة جنائية (٤) . . بينما الدية فيها ما يشبه أنها عقوبة جنائية لأنها توقع في مال الجاني لصالح المجتمع، كما أن أساس التعويض وجود ضرر في حين أن الدية يحكم بها سواء وقع الضرر أم لا - وإن كان الضرر مفترض هنا لموت أو إصابة آدمي . * ويسقط القانون الوضعي المسئولية إذا كان من أحدث الضرر في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو نفس الغير أو ماله، وبهذا يتفق مع الشريعة (۱) سورة المائدة آية (۳۲) (۲) سورة الإسراء آية (۳۳). (۳) الجريمة، أبو زهرة ، ص ١٨ وما بعدها . (٤) الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام للدكتور عبد الرزاق السنهوري ، ص ۸۷۰ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.