أهم قضايا المرأة في الحدود والجنايات - الجابر — الصفحة ١٣٦

مما سبق عرضه .. أميل إلى تقدير الحد بثمانين جلدة .. لأنه أقل الحدود ولما روي عن أبي سعيد (١) أنه قال : ( جلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بنعلين أربعين ، فلما كان زمن عمر جعل بدل كل نعل سوطاً فيكون المجموع ثمانين سوطاً .. وهذا جمع بين الروايتين . د - جريمة الشرب بين الشريعة والقانون : ومما سبق يتضح أن القاعدة في الشريعة الإسلامية أن كل مسكر خمر وكل خمر خرام .. لذا فقد حرمت الشريعة الإسلامية الخمر تحريماً قاطعاً لأنها تعتبرها أم الخبائث ، وقد حرصت الشريعة على أن تبين للناس من أول يوم أن الخمر مهما قيل في منافعها فإنها منافع ضئيلة لا تتعادل مع مخاطرها وأضرارها الجسيمة ، وقد وضع هذا التحريم موضع التنفيذ من أول يوم نزلت فيه النصوص المحرمة أي من أربعة عشر قرناً من الزمن ، ولم تحللها البلاد الإسلامية إلا حين ابتعدت عن الإسلام وعطلت تطبيقه وأخذت تطبق القوانين الوضعية وأصبح المسلمون يستبيحونها صباحاً ومساءً ، سراً وعلانية جهاراً في السهرات والأسفار والمحافل الرسمية . أما القوانين الدولية .. فقد وضعت فكرة تحريم الخمر موضع التنفيذ من القرن الحالي حيث بدأت الدول المسيحية والبوذية تحريمها تحريماً قاطعاً ، وأصدرت قانوناً يحرمها تحريماً تاماً وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية والهند في محاولة للحفاظ على شعوبها من هذا الشر الوبيل ولكنها لم تنجح في تحريمها برغم ما أنفقت من ملايين وأصبح سعد بن (۱) المقصود به أبي سعيد الخدري وهو : سعد بن مالك بن سنان إستصغر يوم أحد فرد فخرج فيمن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من أحد فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقــال مالك قال : قلت نعم بأبي وأمي أنت قال فدنوت منه فقبلت ركبتيه فقال آجرك في أبيك وكان قد قتل يومئذ شهيداً ثم شهد أبو سعيد الخندق وما بعدها . . ترجمته في صفة الصفوة لإبن الجوزي ۲۹۹/۱ وما بعدها ، الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بمدينة حيدر آباد الدكن ) الهند ) ، سنة ١٣٥٥ هـ الله ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.