سلم الاماني في اجابة من يقول بالحجاب بقول الالباني — الصفحة ٣٦٧

٣٦٥ في تأمل هذا التعليق أمور: الأوّل: في قوله : يطيب لبعض المتشدّدين على المرأة أن يستدلوا بهذا ذلك، الحديث على أن وجه المرأة عورة على الأجانب... إلخ. فهذا الأسلوب فيه نيل ممن يقول هذا القول مَنْ تقدّم أو تأخر، وكان باستطاعته - رحمه الله - أن يقتصر على أسلوبه السابق حيث قال: ... يحتمل أن يكون الإدناء على الزينة ومواضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسبما صرّحت الآية الأولى، وحينئذ تنتفي الدلالة المذكورة، ويحتمل أن يكون أعم من فعليه يشمل الوجه، وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من المتقدمين، وساق أقوالهم ابن جرير في تفسيره والسيوطى في الدر المنثور (۱). فإذا كان القول بوجوب الحجاب قائماً في القديم والحديث فإعطاؤه حقه من التقدير والاعتدال أولى. الثاني: في قوله: ولا دليل فيه البتة يعني على وجوب الحجاب. يقال في الجواب: هذا فهم شيخنا، والاختلاف في الفهم جار في القديم والحديث، ولم يستدل الشيخ رحمه الله على فهمه هذا حتى يبرهن عليه إلا بتعريف ابن الأثير للعورة، وتعريف ابن الأثير هو إلى وجوب الحجاب أقرب منه إلى نفيه واستبعاده. ذلك أن ابن الأثير رحمه الله قال جعلها نفسها عورة، لأنها إذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من العورة. فابن الأثير جزم بأنها في نفسها عورة كنص الحديث، فإذا ظهرت للأجنبي كان ذلك مخالفة للحياء المطلوب في حقها، وإذا لم تظهر وكانت في ستر كانت باقية على الحياء المطلوب كما يكون ذلك في ظهور العورة من أي شخص، وأن ظهور العورة منه أمر يستحيا منه، وإذا ظهرت العورة أو بعضها أثر ذلك على الصلاة ،بحسبه وكذلك المرأة إذا ظهر (۱) حجاب المرأة المسلمة ص ٤٠ - ٤١ .
الكتاب — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.