السماع والاستماع إلى الشهادة
٢٦١
المطلب الثاني : شروط سماع شهادة الصبيان .
يشترط لقبول شهادة الصبيان شروط ، وقد فصل المالكية هذه الشروط لانفرادهم بالقول في جوازها ، نعم للإمام أحمد رواية في قبولها ، لكن المعتمد في المذهب الحنبلي عدم قبولها (۱) . كما لا نجد مخالفة باقي أصحاب المذاهب لهذه الشروط ، لكونهم لم يقولوا بها أصلاً ، فلم يلتفتوا إلى هذه الشروط . وهذه الشروط هي : أولاً : أن يكون الشهود ممن يعقلون الشهادة ، وذلك ببلوغهم عشر سنوات وما قاربها (٢) . وهذا شرط وجيه جداً ، لأن من لم يبلغ هذا السن لم يعقل ، وإذا لم يعقل فكيف يؤخذ بقوله
قولين :
ثانيا : أن يكونوا أحراراً محكوما عليهم بالإسلام (۳)
ثالثًا : أن يكونوا ذكورا ، وقد اختلف فقهاء المالكية في هذا الشرط على
القول الأول : يشترط في شهادة الصبيان أن يكون الشهود ذكوراً ، وهذا هو المعتمد في المذهب المالكي، ويعلل لهذا القول أن النساء الكبار لا تؤخذ شهادتهن في القتل والجراحات ، فلا تؤخذ من صغارهن (٤) .
القول الثاني : لا يشترط أن يكون الشهود ذكورا ، فتؤخذ شهادة إناث من الولدان ، واعتبارا بالبالغات في كونها لوثا في الفساق ، وهذا القول إحدى روايتين عن الإمام مالك (ه)
والراجح : في المسألة عدم اشترط الذكورية ، لكون شهادة الصبيان تؤخذ : كالقرينة ، ولأنها لا توجب القود ، ولعدم ورود الأثر في اشتراطها من الصحابة القائلين بشهادة الصبيان .
رابعا : أن يكون ذلك فيما بين الصبيان ، لا لكبير على صغير ولا لصغير على
كبير (٦) خامسًا
: أن يكون أقل عدد الشهود اثنين فصاعدا ، لأن شهادة الكبير لا يؤخذ
(۱) المغني ٢٧/١٢
(٢) ينظر : المدونة ٥ / ١٦٣ ، الخرشي ١٩٧/٧ ، حاشية الدسوقي ١٨٤/٤ ، الفواكه الدواني ٢٤٧/٢ ، تبصرة الحكام ٣٦/٢ - ٣٧
(۳) المصادر السابقة .
(٤) المصادر السابقة .
(٥) تبصرة الحكام ٣٦/٢ . (٦) تبصرة الحكام ٣٦/٢ ، حاشية الدسوقي ٤/ ١٨٤
ص ٢٦١