أحكام السماع والإستماع - بصري — الصفحة ٢٦١

السماع والاستماع إلى الشهادة ٢٦١ المطلب الثاني : شروط سماع شهادة الصبيان . يشترط لقبول شهادة الصبيان شروط ، وقد فصل المالكية هذه الشروط لانفرادهم بالقول في جوازها ، نعم للإمام أحمد رواية في قبولها ، لكن المعتمد في المذهب الحنبلي عدم قبولها (۱) . كما لا نجد مخالفة باقي أصحاب المذاهب لهذه الشروط ، لكونهم لم يقولوا بها أصلاً ، فلم يلتفتوا إلى هذه الشروط . وهذه الشروط هي : أولاً : أن يكون الشهود ممن يعقلون الشهادة ، وذلك ببلوغهم عشر سنوات وما قاربها (٢) . وهذا شرط وجيه جداً ، لأن من لم يبلغ هذا السن لم يعقل ، وإذا لم يعقل فكيف يؤخذ بقوله قولين : ثانيا : أن يكونوا أحراراً محكوما عليهم بالإسلام (۳) ثالثًا : أن يكونوا ذكورا ، وقد اختلف فقهاء المالكية في هذا الشرط على القول الأول : يشترط في شهادة الصبيان أن يكون الشهود ذكوراً ، وهذا هو المعتمد في المذهب المالكي، ويعلل لهذا القول أن النساء الكبار لا تؤخذ شهادتهن في القتل والجراحات ، فلا تؤخذ من صغارهن (٤) . القول الثاني : لا يشترط أن يكون الشهود ذكورا ، فتؤخذ شهادة إناث من الولدان ، واعتبارا بالبالغات في كونها لوثا في الفساق ، وهذا القول إحدى روايتين عن الإمام مالك (ه) والراجح : في المسألة عدم اشترط الذكورية ، لكون شهادة الصبيان تؤخذ : كالقرينة ، ولأنها لا توجب القود ، ولعدم ورود الأثر في اشتراطها من الصحابة القائلين بشهادة الصبيان . رابعا : أن يكون ذلك فيما بين الصبيان ، لا لكبير على صغير ولا لصغير على كبير (٦) خامسًا : أن يكون أقل عدد الشهود اثنين فصاعدا ، لأن شهادة الكبير لا يؤخذ (۱) المغني ٢٧/١٢ (٢) ينظر : المدونة ٥ / ١٦٣ ، الخرشي ١٩٧/٧ ، حاشية الدسوقي ١٨٤/٤ ، الفواكه الدواني ٢٤٧/٢ ، تبصرة الحكام ٣٦/٢ - ٣٧ (۳) المصادر السابقة . (٤) المصادر السابقة . (٥) تبصرة الحكام ٣٦/٢ . (٦) تبصرة الحكام ٣٦/٢ ، حاشية الدسوقي ٤/ ١٨٤
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.