۱۹۰
أحكام السماع والاستماع في الشريعة الإسلامية
(ب) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو
جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها (۱) . وفي رواية : قضى عمر بن الخطاب في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل
بها فرق بينهما والصداق لها لمسيس إياها وهو على وليها (٢) وجه الاستدلال أن تفريق عمر للعيوب المذكورة ورجوع الزوج على ولي المرأة
بالصداق لدليل على أنه فسخ النكاح لسبب العيب
مناقشة الدليل والجواب عليها : نوقش الدليل بأن في سنده انقطاعا ، حيث إن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب (۳) ، وأجيب بأن سعيد من كبار التابعين ، فالظن به أنه لم يرسل إلا عن الثقة ، بهذا يقول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : ورجاله ثقات (٤)
(ج) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك وإن شاء طلق وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها» (٥) .
ووجه الاستدلال من الأثر أن تخيير قبل المسيس بين الإمساك وبين الطلاق لدليل على إعطائه حق الفسخ لعيب وجده في امرأته
مناقشة الدليل : نوقش الدليل بأنه من رواية الشعبي عن علي (٦) ، وقد قال الحاكم في علوم الحديث بأنه رأى عليا ولم يسمع منه ) (۷) ، ثم إنه قد روي عن علي ما يخالف هذا ، وهو رواية عن الشعبي أيضا : أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو برصاء أو بها قرن فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك » (۸)
(۱) الأثر رواه البيهقي كتاب النكاح ۲۱٤/٧ ، والإمام مالك في الموطأ كتاب النكاح ، باب ما جاء في الصداق والحباء ٥٢٦/٢ ، وابن حزم في المحلى ۹/ ۲۸۰ ، وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص : ٢٥٩ أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات (۲) الأثر رواه الدارقطني كتاب النكاح باب المهر ٣/ ٢٦٧ ، واللفظ له ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١٤/٧ ، وابن أبي شيبة في المصنف ١٦١/٤ (۳) ينظر : المحلى ۲۸۷/۱۹ ، الجوهر النقي /٢١٤/٧ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢١٥/٧ ، سنن
الدارقطني ٣/ ٢٦٧ . (٤) ص : ٢٥٩
(٥) الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح ، باب ما يراد به النكاح من العيوب ٢١٤/٧
وابن حزم في المحلى ٢٨٤/٩ (٦) ينظر : المصدر نفسه
(۸) الأثر رواه ابن حزم ٢٨٤/٩
(۷) نقلاً عن الجوهر النقي ٢١٤/٧ .
،
ص ١٩٠