- ۹۷ -
-
ومما يدل أيضاً على جواز الدخول في تلك المعاملة لأجل تلك الفوائد إذا خلت من الربا والميسر والغرر كما يقول الإمام ابن تيمية (1) أدلة كثيرة منها :
(۱) من المعلوم أن المعاملات في الإسلام تجمع بين الثبات والمرونة ، فمن الثابت فيها مثلاً تحريم الربا والغش والاحتكار مهما اختلفت صورهم أو اتخذوا أشكالاً أو أساليب متعددة ومتطورة ، فكل ذلك حرام منذ بعثة النبى صلى الله عليه وسلم وسيظل كذلك إلى قيام الساعة ، ومن المرونة في المعاملات أن البيع والتجارة أصلهما حلال منذ البعثة وإلى يوم القيامة ، ولكن نقود اليوم ليست كنقود الأمس فهى حلال طالمـــــا كـــان الناس يتبايعون بها كما فى حالة بطاقة الائتمان . يقول الإمام القرافي - رحمه الله - " انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكلم ، كما يقول في النقود وفى غيرها فإنا نعنى في زمان معين بأن المشترى تلزمه سكة (۲) (عملة) معينة من النقود عند الإطلاق ، لأن تلك السكة هى التى جرت العادة بالمعاملة بها في ذلك الزمان فإذا وجدنا بلداً آخر وزماناً آخر يقع التعامل فيه بغير
(۱) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ، ج ۲۸ ص ٣٨٥ ، طبعة مكتبة
الإرشاد بجدة . (۲) السكة : حديد منقوشة تضرب عليها النقود ، انظر المعجم الوجيز ص ٣١٦
ص ٩٧