أحكام البطاقات الائتمانية في القانون والآراء الفقهية الإسلامية - عثمان — الصفحة ٩٧

- ۹۷ - - ومما يدل أيضاً على جواز الدخول في تلك المعاملة لأجل تلك الفوائد إذا خلت من الربا والميسر والغرر كما يقول الإمام ابن تيمية (1) أدلة كثيرة منها : (۱) من المعلوم أن المعاملات في الإسلام تجمع بين الثبات والمرونة ، فمن الثابت فيها مثلاً تحريم الربا والغش والاحتكار مهما اختلفت صورهم أو اتخذوا أشكالاً أو أساليب متعددة ومتطورة ، فكل ذلك حرام منذ بعثة النبى صلى الله عليه وسلم وسيظل كذلك إلى قيام الساعة ، ومن المرونة في المعاملات أن البيع والتجارة أصلهما حلال منذ البعثة وإلى يوم القيامة ، ولكن نقود اليوم ليست كنقود الأمس فهى حلال طالمـــــا كـــان الناس يتبايعون بها كما فى حالة بطاقة الائتمان . يقول الإمام القرافي - رحمه الله - " انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكلم ، كما يقول في النقود وفى غيرها فإنا نعنى في زمان معين بأن المشترى تلزمه سكة (۲) (عملة) معينة من النقود عند الإطلاق ، لأن تلك السكة هى التى جرت العادة بالمعاملة بها في ذلك الزمان فإذا وجدنا بلداً آخر وزماناً آخر يقع التعامل فيه بغير (۱) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ، ج ۲۸ ص ٣٨٥ ، طبعة مكتبة الإرشاد بجدة . (۲) السكة : حديد منقوشة تضرب عليها النقود ، انظر المعجم الوجيز ص ٣١٦
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.