أحكام البطاقات الائتمانية في القانون والآراء الفقهية الإسلامية - عثمان — الصفحة ٨٩

-19- بضاعة فإن جهة الإصدار لا تدفع للتاجر نفس المبلغ المستحق في الفواتير إلا بعد خصم نسبة منه ، كفائدة يدفعها التاجر إلى مصدر البطاقة، وتختلف هذه النسبة من مصدر إلى آخر ، ومن بطاقة إلى أخرى ، وهى تنراوح من 1 إلى 8% . وهو شبيه بما يسمى لدى البنوك باسم "خصم الكمبيالات" ، وهذا النوع من المدفوعات هو أهم إشكال يرد على شرعية العملية ۲ - هناك رسوم وعمولات يدفعها التاجر - صاحب البضاعة - لمصدر البطاقة لقاء اشتراكهم فى الاستفادة من عملاء البطاقة ، أو لقاء الأجهزة المقدمة للمحلات ، وهى أيضاً خدمة تستحق الأجرة . هذه المدفوعات بأنواعها تحمل البنك - المصدر للبطاقة - على توسعة حوض للسيولة ، تتدفق عليه من قنوات وجيوب متعددة . ۳ - يستفيد البنك المصدر لها : الانتشار العالمي ، وسمعة البنك في الخارج (۱) (۱) انظر : بطاقة الائتمان ، بحث لبكر أبو زيد من ص ۱۲ ، ۱۳ منشور علی الإنترنت .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.