أحكام البطاقات الائتمانية في القانون والآراء الفقهية الإسلامية - عثمان — الصفحة ٤٠

اشتهرت به و اصطلح عليه بطاقة الائتمان فالمطلوب هو توضيح ما يترتب على التعامل بها من النواحى القانونية والشرعية والاقتصادية ليكون المستخدم لها على بينة من أمره حين إقدامه على التعامل بها أو استخدامه لها ، ليدخل في دائرة التعامل بها إن لم تنطوي على مخالفات شرعية ، أو لتنقية التعامل بها من تلك المخالفات فنحصل على بديل إسلامى جائز لنا ، خصوصا وأن التعامل بها قد أصبح أمرا ضروريا في بعض الأحيان ، أو أصبح التعامل بها أكثر أمنا فى أحيان أخرى ، لأجل ذلك يجب توضيح المعاني والأحكام وإن حدث الاختلاف في المبانى والألفاظ خصوصا وأن هذا الأمر ليس من صنعنا ، ولأن القاعدة الفقهية تقول : إن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (١) أو كما يقلل العبرة في العقود بما في نفس الأمر لتكون أمتنا على بصيرة من أمر دينها فيصدق فينا قول المولى جل وعلا ) قل هذه سبيلى ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) (۳) (۱) انظر : المبسوط للسرخى ج ٧ ص ١٤٦ طبعة دار المعرفة ، قواعد الفقه للبركتى ص 1 الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ، ١٩٨٦م طبعة الصرف يبلشرز بباكتسان (۲) انظر : أسنى المطالب شرح روض الطالب ج ۲ ص ١٥١ للإمام الأنصاري ط دار الكتاب الإسلامي ، تحفة المحتاج فى شرح المنهاج ح ص ٤٤ ط دار إحياء التراث العربي . (۳) سورة يوسف ، من الآية : ١٠٨
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.