أحكام البطاقات الائتمانية في القانون والآراء الفقهية الإسلامية - عثمان — الصفحة ٣٩٧

-av- (۳) الأولى أن نسمى تلك البطاقات ( بطاقة المداينات الائتمانية إذ إن هذه التسمية تظهر حقيقة المعاملات المتداولة بها . (٤) إننا وإن اختلفنا حول الاسم المقترح لها فالمهم أن تظهر أحكامها والآثار المترتبة عليها حتى يكون المسلم على بينة من أمره حين إقدامه على التعامل بها ، لأن القاعدة الفقهية قاضية بأن العبرة في العقود للمقاصد والأحكام لا للألفاظ والمباني (٥) لقد مرت البطاقات بمراحل متعددة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن فمن مرحلة المحلات الكبرى والمطاعم والفنادق إلى مرحلة الشركات والمنظمات إلى مرحلة البنوك (٦) لقد غزت البطاقات العالم الإسلامي في الفترة الأخيرة بداية من عام ۱۹۹۰م ، ودخلت فى تعاملات البنوك الإسلامية وغير الإسلامية. (۷) للبطاقات الائتمانية مميزات كثيرة تعود على البنك المصدر لها وعلى الحامل وعلى التاجر القابل لها . (۸) لا يمانع الفقه الإسلامي في قبول المميزات المترتبة عل تلك البطاقة طالما كانت متطابقة مع الأصول والقواعد
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.