أحكام البطاقات الائتمانية في القانون والآراء الفقهية الإسلامية - عثمان — الصفحة ٣٦٦

النص صراحة على صحته في المذهب المالكي والحنبلي إذ جاء في حاشية الدسوقى ) ولا يلزم المقترض أن يــــــرد القرض لمقرضه وإن طلبه قبل أن ينتفع به عادة أمثاله ، ما لم يشترط المقرض عليه رده متى طلبه منه ، أو جوت العادة بذلك ، وإلا لزمه رده ولو قبل انتفاعه به عادة ، وجاء في كشاف القناع ) لا يملك المقرض أمثاله) (1) استرجاعه " أي القرض" للزومه من جهته بالقبض " ما لم يفلس القابض ، ويحجر عليه للفلس قبل أخذ شئ من بدله فله الرجوع به ) (۲). ولأن اشتراط مصدر البطاقة فسخ العقد وإنهاءه إذا أخفق حامل البطاقة المقترض الالتزام بالشروط لا يتعارض مع العقد (۳) ولا بناقضه إذ جاء في شرح منتهى الإرادات " ويلزم الشرط الصحيح ) فإن وفى به ( أى حصل للمشترى شرطه فلا فسخ ، (وإلا) يوف به (فله الفسخ) لفقد الشرط لحديث (المؤمنون عند شروطهم) (ε) (۱) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٣ ص ٢٢٦ طبعة دار الفكر بيروت (۲) كشاف القناع ج ٣ ص ٤١٣ (۳) شرح منتهى الإرادات ج ٢ ص ١٦١ (٤) سنن الترمذى ج ۳ ص ٦٣٤ وقال عنه حديث حسن صحيح ، المستدرك على الصحيحين ج4 ص ١١٣
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.