أحكام البطاقات الائتمانية في القانون والآراء الفقهية الإسلامية - عثمان — الصفحة ٣٥

-TO- (الإقراض) لا يتحقق في بعض أنواع البطاقات مثل بطاقة السحب المباشر من الرصيد (1) مناقشـــــــــــة يمكن أن يناقش ذلك الرأى بثلاثة أمور : الأول : إن سلمنا بأن تسمية تلك البطاقة (ببطاقة الائتمان) لا يدل على حقيقتها فإنه من المعلوم أن ذلك اصطلاح عند أهل الاستعمال له، ولكل علم مصطلحاته ، ولا مشاحة فى الإصطلاح كما هو مستقر ومعلوم . الثاني : من الأولى أن تسمى تلك البطاقة بهذا الاسم (بطاقة ائتمان) وذلك لأن الاسم المقترح لها ألا وهو (بطاقة الإقراض لا يدل أيضا على كل العمليات التى تجرى بها ، فهناك عمليات أخرى لا تدخل فى معنى الإقراض وتستعمل البطاقة فيها ( كما في حالة السحب من الرصيد الموجود لحامل البطاقة فى البنك ) ، فيكون تسميتها بهذا الاسم غير شامل وغير واف لكل وظائفها الثالث : إن القرض نتيجة تابعة للائتمان - فى الغالب - إذ معنى الائتمان مأخوذ من الثقة التي يمنحها المصرف لعميله ، ولذا فقد عرف الائتمان بأنه : التزام يقطعه مصرف لمن يطلب منه أن يجيز له استعمال مال معين نظرا للثقة التى يشعر بها نحوه ، فالائتمان (۱) انظر : البطاقات البنكية ص ۲۸
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.