أحكام البطاقات الائتمانية في القانون والآراء الفقهية الإسلامية - عثمان — الصفحة ٣١٠

- المصدر ، وإنما لالتزام المصدر بسداد ديون الحامل للقابل ثقة بملاءته المالية وهذا هو معنى الائتمان ، والوكالة لا تصح لأن حامل البطاقة لا يملك الدفع للتاجر ، والوكالة لا تصح لأن حامل البطاقة لا يملك الدفع للتاجر ، والوكالة لا تكون إلا في تصرف مملوك للموكل (١) . الرأي الثالث : يرى أصحابه أن العلاقة بينهما علاقة (إقراض) فحامل البطاقة يقترض من مصدر البطاقة، فالحامل للبطاقة (مقترض) والمصدر (مقرض) وأثمان السلع بدل القرض يقول الدكتور / عبد الوهاب أبو سليمان " تنتمى هذه البطاقات الثلاث (بطاقة الإقراض بزيادة ربوية والتسديد على أقساط ، وبطاقة الإقراض المؤقت الخالى من الزيادة وبطاقة شراء التجزئة أو الداخلية ، إلى عقد الإقراض، حيث إن العقد في كل منهما يتم بين مصدر البطاقة وحاملها على أساس تقديم الأول للثاني قرضاً مالياً من النقد ، حسب اتفاقية وشروط يوافق عليها الطرفان ، العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها فى أنواع هذا القسم هي علاقة مقرض يتمثل في مصدر البطاقة ، ومقترض هو حامل البطاقة ، هذا التكييف لعقد بطاقة الإقراض و العلاقة بين طرفيه المصدر لها ( ۱) مجلة المجمع المرجع السابق العدد ١٢ ج ۳ ص ٦٠٤
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.