-
المصدر ، وإنما لالتزام المصدر بسداد ديون الحامل للقابل ثقة بملاءته المالية وهذا هو معنى الائتمان ، والوكالة لا تصح لأن حامل البطاقة لا يملك الدفع للتاجر ، والوكالة لا تصح لأن حامل البطاقة لا يملك الدفع للتاجر ، والوكالة لا تكون إلا في تصرف
مملوك للموكل (١) .
الرأي الثالث :
يرى أصحابه أن العلاقة بينهما علاقة (إقراض) فحامل البطاقة يقترض من مصدر البطاقة، فالحامل للبطاقة (مقترض) والمصدر (مقرض) وأثمان السلع بدل القرض يقول الدكتور / عبد الوهاب أبو سليمان " تنتمى هذه البطاقات الثلاث (بطاقة الإقراض بزيادة ربوية والتسديد على أقساط ، وبطاقة الإقراض المؤقت الخالى من الزيادة وبطاقة شراء التجزئة أو الداخلية ، إلى عقد الإقراض، حيث إن العقد في كل منهما يتم بين مصدر البطاقة وحاملها على أساس تقديم الأول للثاني قرضاً مالياً من النقد ، حسب اتفاقية وشروط يوافق عليها الطرفان ، العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها فى أنواع هذا القسم هي علاقة مقرض يتمثل في مصدر البطاقة ، ومقترض هو حامل البطاقة ، هذا التكييف لعقد بطاقة الإقراض و العلاقة بين طرفيه المصدر لها
( ۱) مجلة المجمع المرجع السابق العدد ١٢ ج ۳ ص ٦٠٤
ص ٣١٠