أحكام البطاقات الائتمانية في القانون والآراء الفقهية الإسلامية - عثمان — الصفحة ٢٧١

- ٢٧١ - فالمصدر هنا لا يلتزم بتحقيق نتيجة وإنما يبذل عناية ألا الحصول على الوفاء من حامل البطاقة لا إتمام هذا الوفاء وهى · - كما يفسر القول بوكالة التحصيل أسبقية العلاقة بين المصدر والتاجر ( عقد التاجر ) عن العلاقة بين التاجر والحامل المتمثلة فى العلاقة الأساسية سواء بيع أو تقديم خدمات ثالثاً : الانتقادات الموجهة إلى فكرة الوكالة : · بداية لا يقصد بالوكيل هنا الوكيل الضامن ، وذلك لأن المستفيد من الضمان ليس هو الموكل حامل البطاقة وإنما التاجر ، ومن هنا فمن غير المفيد محاولة تفسير نظام الوفاء بالبطاقات بأكمله بفكرة الوكالة التى يؤخذ على القول بها الآتى : ا - نقطة الضعف الرئيسية فى الوكالة هي قابليتها للرجوع فيها فقد نصت المادة (۷۱٥ مدنى مصرى على أنه "يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول " وبعد ما ذكرت المادة ۲۰۰۳ مدنى فرنسى العزل من بين أسباب انتهاء الوكالة ، جاءت المادة ٢٠٠٤ مدنى فرنسي ونصت علـــــى أنه " للموكل الرجوع في توكيله في أي وقت يشاء " .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.