- ٢٦١ -
فالتاجر يحول حقوقه لدى حامل البطاقة للمؤسسة الائتمانية التـ أصدرت هذه البطاقة مقابل دفع عمولة معينة ، وحوالة الحق تؤدى إلى نقل حقوق التاجر لمصدر البطاقة بكل ما يتعلق بها من حقوق والتزامات ، فيكون للمصدر مطالبة الحامل بسداد ما قام بوفائه للتاجر مع ما يضمن هذا الحق من ضمانات وما يلحقه من دفوع طبقاً لنص المادة /۳۰۷ مدنى مصرى والتي تقابل الـمـــــــادة ١٦٩٢ / مدنى فرنسى ، ولكن هذا الرأي لم يسلم أيضاً من النقد لأن حوالة الحق لا تكون نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها ، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المديــن يستلزم أن يكون هذا القول ثابت التاريخ ، وكذلك فإن حوالة الحق المستقبل لا تصح لأنه ليس له وجود قانوني في الحال ، وإنما هو حق يحتمل وجوده فى المستقبل ، وإذا وجد فليس لوجوده أثر رجعى بل يوجد من وقت تحقق الواقعة التي أنشأته ، وأيضاً فإن تلك الفكرة (حوالة الحق) تصطدم بعقبة أساسية ، مردها إلى أنه طبقاً لنظام حوالة الحق فإن الحق ينتقل من المحيل (التاجر) إلى المحال له (المصدر للبطاقة بجميع مقوماته وخصائصه ، أي بمل له من ضمانات وما عليه من وقوع ، بحيث يكون للمحال عليه (حامل البطاقة) أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل طبقاً للمادة /۳۱۲ مدنى مصرى وهذا ما يتعارض مع نظام التعامل ببطاقات الائتمان ، حيث يلتزم حامل
ص ٢٦١