أحكام البطاقات الائتمانية في القانون والآراء الفقهية الإسلامية - عثمان — الصفحة ٢٣٩

- ۲۳۹ - ب – يسدد حاملها أثمان السلع والخدمات ، والسحب نقـ حدود سقف الائتمان (الإقراض الممنوح ، وإذا لم يكن لها سقف ، فهي مفتوحة مطلقا . ج - يمنح حاملها فترة سماح من دون فوائد لتسديد المستحقات عليه ، كما يمنح له فترة محددة يؤجل فيها السداد ، مع فرض فوائد عليه ، إلا أنه فى حالة السحب النقدى لا يمنح حاملها فترة سماح ، أي إن وفاء أو تسديد القروض لا يكون فورا ، بل فى خلال فترة متفق عليها ، وعلى دفعات - قد تمنح هذه البطاقة لمن ليس له رصيد في البنك ، أو دون اعتبار لمدخولاتهم المالية هـ - قد لا تفرض على إصدارها رسوم سنوية ، كما في بريطانيا ، وتؤخذ رسوم اسمية متدنية كما فى أمريكا ، وتعتمد البنوك في إيراداتها على الرسوم المأخوذة من التجار. حكمها الشرعي : يحرم التعامل بهذه البطاقة ، لأنها تشتمل على عقد إقراض ربوي ، يسدده حاملها على أقساط مؤجلة ، بفوائد ربوية (1) ( ۱ ) انظر بطاقات الائتمان للدكتور / وهبة الزحيلي ص ٦ - ٩
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.