أحكام البطاقات الائتمانية في القانون والآراء الفقهية الإسلامية - عثمان — الصفحة ٢٣٢

- ۲۳۲ - البنك المصدر لها دون أن يكون لها دخل فى شراء مستلزماته ، وإنما هي تسمح له بسحب النقود متى يريد الحامل لها ، فهى تغنيه عن حمله لنقوده خوفا عليها من الضياع أو السرقة أو غيرهما، وهي بهذا الوصف جارية على الأصل الشرعي للمعاملات وهو ( الحل أو الجواز ) إذ لا توجد في تلك الوظيفة شائبة تعترى هذا الأصل العام ، ما لم يحصل لها شرط ، أو وصف إضافي ينقلها من الحل إلى الحرمة (1) ثانيا : حكم وظيفة بطاقة الحسم الفورى ( أو بطاقة السـ المباشر من الرصيد Debit card ) حب وهي التي يكون لحاملها رصيد بالبنك أيضاً كسابقتها ولكنها تسمح له بالشراء بها دون أن يدفع للتاجر نقود ، ويأخذ التاجر ثمن سلعته من البنك المصدر لها ، وبدوره يقوم البنك المصدر لها (۲) بخصم ذلك الثمن من حساب رصيد الحامل لها المودع لديه ويدل هذا الوصف لها على أنها تعطى لمن له رصيد دائـــــــن في حسابه ، يدفع منه أثمان السلع ومقابل الخدمات فــــــــى حــدود رصيده الموجود ، ويتم الخصم منه فوراً ، ولا يحصل على (۱) مع العلم أن أى بنك يتعامل معاملة ربوية يستفيد من وجود ذلك الرصيد غالباً في الفوائد الربوية ، انظر بطاقة الائتمان لبكر أبو زيــــــد ص ۱۸ (۲) انظر : بطاقات الإئتمان للدكتور / وهبه الزحيلي ص
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.