أحكام البطاقات الائتمانية في القانون والآراء الفقهية الإسلامية - عثمان — الصفحة ١٣٦

(٤) الديون المضمون به: ویراد به قيمة السلع والمبيعات المشتراة من قبل حامل البطاقة . العقد الثاني : عقد وكالة : وذلك حين يقوم البنك المصدر بتحصيل مستحقات التاجر من حامل البطاقة ووضعها في حسابه بعد خصم عمولته ، وبالخصم من حسابه لإرجاع قيمة السندات غير الصحيحة ، وقيمة البضاعة المعادة إليه من دون رجوع إليه ، كل هذا يقوم به مصدر البطاقة بتوكيل وتفويض من التاجر حسب الاتفاق بينهما ، وهنا تكون الأطراف المتداخلة في هذا العقد هي : (۱) الموكل ) بالكسر) ويراد به التاجر (۲) الموكل (بالفتح) ويراد به البنك المصدر (۳) الموكل به : ويراد به قيمة السلعة أو الخدمة التي حصل عليها حامل البطاقة . ثالثا : العقود التى بين حامل البطاقة والتاجر هناك من ينفي وجود علاقة تعاقدية بين حامل البطاقة والتاجر المقدم للسلعة ، فلا علاقة تربطهما من بيع ولا ضمان ولا وكالة ولا غيرها ، ولذلك فلا يسئل التاجر من قبل حامل البطاقة عن سلامة البضاعة إن تلفت قبل وصولها له ، حيث نفت البنوك ضمانها ، وصلتها به فى أى صورة وشكل صراحة ، فلا
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.