الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٩٧

لا علامة تدل على الغصب إلا أن يظهر للآخذ أن أكثر ما أيديهم حرام، فعند ذلك يجب السؤال، فإن لم يكن هو الأكثر فالتفتيش من الورع وليس بواجب . قال : (190) والسوق الكبيرة حكمها حكم البلد، لأن كل ما (191) يكثر فلا يمكن الاحتراز منه، ولو كلف الخلق بالاحتراز من قليل الحرام الموجود في الأسواق لشق ذلك عليهم ووقفوا عن التجارة وقبول العطية، وفي ذلك حرج ومشقة بخلاف إذا كان الأكثر هو الحرام والغالب فالإقدام غير جائز إلا بعد السؤال فصل : والدليل على أنه لا يجب السؤال والتفتيش إذا لم يكن الأغلب الحرام، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يمتنعوا من الشراء في الأسواق مع علمهم بأن فيهما دراهم الربا وغلول الغنيمة وغيرها، وكانوا يسألون في كل عقد وإنمـا السـؤال ينقل عن آحادهم نادرا في بعض الأحوال، وهي محال الريبة في ذلك الشخص المعين، وكذلك كانوا يأخذون الغنائم من الكفار الذين كانوا قد قاتلوا المسلمين وربما أخذوا أموالهم واحتمل أن يكون في شيء من تلك الغنائم شيء مما أخذوه من المسلمين، وربما أخذوا أموالهم، وذلك لا يحل أخذه لأحد مجانا اتفاق (192) بل يُرَدُّ على صاحبه عند الشافعى (193) وصاحبه أولى بـه بالثمن عنـد (190) الإمام الغزالي في الإحياء : 121/2. (191) في رسم الأصل : «كلما» وهو موهم للشرطية. (192) منا في (م أ) إشارة إلى تخريج على اليسار، ولكن المخرج مطموس. مالك (193) الشافعي أبو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس المطلبي القرشي المكي نزيل مصر، الإمام الحافظ، روى عن جماعة من الأئمة الأعلام، منهم ابن أنس وابن عيينة، وحاتم بن اسماعيل، واسماعيل بن جعفر. وروى عنــه - 97 -
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.