و«حسان (177) بن أبي سنان وأمثالهم الذين يَسُرَ عليهم الورع حتى قال أحدهم : «لا شيء أسهل علي من الورع؛ لأني متى حاك في نفسي شيء تركته فهذا ممن لا يأكل إلا من حيث يدري بشرط تقوم بقلبه حزازة أصلا....
ألا
فصل : إنما قصدنا ما يجب على المكلفين في حكم الظاهر، وهو الذي كلف به أكثر الخلق، فقالوا : إن من دخل بلدا غريبا وأراد أن يشتري من صاحب دكان قصاب أو خباز أو يتهب منه شيئا أو دعاه إلى ضيافة، فيجوز له الأخذ وإن جوزوا أن يكون الشيء المأخوذ طرأ عليه غصب أو عقد فاسد، إلا أن تكون في ذلك علامة تدل على الغصب إما فى المالك كما سبق، أو في عين الشيء المتناول مثل أن
:
يتهب متاعا يتعذر وجوده في البلد ويظن أنه من المال المنهوب ورآه في يد مجهول الحال ولم يره في يد صالح، فيجب على الآخذ التوقف على السؤال وكذلك إذا طرحت (178) في سوق أحمال طعام مغصوبة فيجب التوقف على الأخذ حتى يسأل إن
د الثوري، روى عنه أبو الأحوص، ومحمود بن موسى، وثقه ابن معين، وقال البخاري : «كان قد دفن كتبه، قصار لا يجيء بحديثه كما ينبغي»، توفي سنة 195 هـ حلية الأولياء : 237/8 - 253 ميزان الاعتدال : 462/4، تهذيب التهذيب : 407/11 - 408.
177) حسان بن أبي سنان بن أبي أوفى التنوخي البصري الـعـابـد، كان نصرانيا وأسلم، وكان يعرب الكتب بين يدي ربيعة كما ولاه السفاح الأنبار، ورأى أنس بن مالك وأدرك الدولتين الأموية والعباسية، توفي سنة 180 هـ (حلية الأولياء : 114/3 - 120 ، البداية والنهاية : 175/10).
(178) كذا في الأصل وفي (م) ب (وع) : «إذا طرحت، ولعله هو الظاهر والسياق.
- 92 -
ص ٩٢