الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٦٧

فصل : أما الحالة الأولى التي ليس معها (121) دلالـة تـدلـه على كون المال حراما إلا مجرد التوهم والتجويز، فالإقدام جائز، والتوقف على السؤال من التورع العالي في حق من لا يأخذ المال إلا من حيث يدري ولا فرق بين من جهل حاله أو عرف(122) حاله بالصلاح والفضل، أو علم (123) الوارث أن المورث كان لا يكتسب إلا الحلال لأن اليد دليل الملك، وأصل الأموال قبولها للتصرف والتراضي عليها ولا يقال : إن هذا مما يشك فيه وأن حكم (124) ما لا يدرى على الصحة والسلامة كذلك (125) قال مالك : (126) (وما جهل أمره فهو على الصحة والسلامة». فصل : وأما حكم المشكوك فيـه فقـد تعـارض في ذلك الأصل (127) وعلامة، إما في عين الملك أو في عين المالك، وذلك (121) التي ليس «ضعه» هكذا في جميع النسخ. (122) في (م ب وع) أو عرفت حاله». (123) في (م ب وع «إذا علم الوارث». (124) في م ب وع) «فإن حكم بالفاء. 125) «كذلك» سقطت من (م ب وع). 126) مالك بن أنس بن مالك، أبو عبد الله الأصبحي المدني الفقيه، إمام دار الهجرة وصاحب المذهب حدث عن نافع والزهري وابن المكدر وعبد الله ابن دينار وطبقتهم وحدث عنه من لا يحصون ومنهم ابن المبارك والقطان وابن مهدي وابن وهب وابن القاسم والقعنبي والشافعي وعيسى بن منصور ويحيى بن يحيى النيسابوري ويحيى بن يحيى الأندلسي ويحيى بن بكر وأبو مصع مصعب الزهري وخاتمة أصحابه أبو حذافة السهمي، حديثه عند الستة، توفي - رضي الله عنه - سنة 179 هـ طبقات ابن سعد : 192/6 ترتيب المدارك تذكرة الحفاظ : 207/1 - 213 ، الديباج : 17 - 29 تهذيب التهذيب : 9.5/10 خلاصة تهذيب التهذيب : 366 : 17 - 29 (127) في م ب وع) : «أصل وعلامة» بالتنكير فيها. - 67 -
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.